۴۲ واحد گرانفروش و متخلف در مشهد پلمب شدند (۹ فروردین ۱۴۰۲) آغاز حراج‌های خرده‌فروشی اموال تملیکی از ۱۴ فروردین ۱۴۰۳ حقوق ورودی تلفن همراه بالای ۶۰۰ دلار مشخص شد تعریف ۱۶ پروژه برای تامین آب شرب مشهد در سال جدید | اختصاص ۴۴۷۲ میلیارد تومان برای این پروژه‌ها مالیات بر ارزش افزوده رسما ۱۰ درصد شد! (۸ فروردین ۱۴۰۳) مصرف بنزین دوباره اوج گرفت (۸ فروردین ۱۴۰۳) اعمال افزایش حقوق بازنشستگان از فروردین + ویدئو ۲ کافی شاپ به دلیل تخلفات صنفی در مشهد پلمب شد (۸ فروردین ۱۴۰۳)  ۲۲ مرکز متخلف در خراسان رضوی پلمب شد  نگرانی طلافروشان از گرایش مردم به خرید طلای مستعمل رشد ۳ درصدی بورس در اولین هفته کاری سال جدید (۸ فروردین ۱۴۰۳) وزیر اقتصاد: دولت با افزایش ۱۰۰ هزار میلیاردی بار مالیاتی بودجه توسط مجلس مخالف است آخرین قیمت گوشی‌های روز در بازار | آیفون ۱۳ حداقل ۴۰ میلیون تومان شد + جدول (۸ فروردین ۱۴۰۳) آخرین قیمت محصولات سایپا + جدول (۸ فروردین ۱۴۰۳) آخرین قیمت محصولات ایران‌خودرو + جدول (۸ فروردین ۱۴۰۳) جدی شدن احتمال تغییر دستمزد ۱۴۰۳ کارگران آیین‌نامه دستمزد  ۱۴۰۳ در هیئت دولت تصویب شد ویدئو| توضیحات رئیس سازمان برنامه بودجه درباره تخصیص ارز برای واردات خودرو (۸ فروردین ۱۴۰۲) فرودگاه‌ها زیر ذره بین نظارتی سازمان هواپیمایی کشوری جزئیات پیش فروش بلیت قطار‌های مسافری از ۹ فروردین ماه سهمیه ویژه اقلام اساسی به استان‌های مسافرپذیر تخصیص می‌یابد وزیر اقتصاد: نگاه دولت سیزدهم بازگرداندن اداره کشور به مردم است فراخوان متقاضیان خودروی پارس در سال ۱۴۰۳ تداوم دارد؟ لزوم ارتقای توان صادراتی دانش بنیان‌های حوزه اقتصاد دیجیتال در ۱۴۰۳ قطار‌های نوروزی در مسیر مشهد چهار رام افزایش یافت شاخص بورس بالاخره قرمز پوش شد| ریزش ناچیز نماگر بازار سرمایه سه شنبه (۷ فروردین ۱۴۰۳)
سرخط خبرها

برنامه قانون جدید برای چک‌های بی محل چیست؟

  • کد خبر: ۵۵۲۳۲
  • ۱۹ دی ۱۳۹۹ - ۱۸:۴۰
برنامه قانون جدید برای چک‌های بی محل چیست؟
در قانون جدید چک محدویت‌های بیشتر و شدیدتری برای دارندگان چک‌های برگشتی درنظر گرفته شده‌ است به گونه‌ای که برای متقاضیان دسته‌ چک بر اساس عملکرد اقتصادی و مالی آن‌ها یک سقف اعتباری مجاز تعیین و هر دفعه که صادرکننده چک از دسته‌چک خود استفاده کند، از سقف اعتباری وی کم می‌شود.
به گزارش شهرآرانیوز، نگاهی به آمار‌ها نشان می‌دهد که در بهار سال ۱۳۹۵، چک برگشتی پنجمین مانع جدی فضای کسب‌وکار از نظر بنگاه‌های اقتصادی بوده که این عامل در نهایت با افزایش ریسک و معاملات و ناامنی در فضای کسب‌وکار، مانع رونق تولید و اشتغالزایی شده است.

برای رفع این عامل مخرب، قانون چک با اشکالات قانونی که داشت در چندین مرحله مورد اصلاح قرار گرفت که آخرین اصلاح قانون چک به سال ۱۳۹۷ برمی‌گردد و توسط کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس و با همکاری نمایندگان شبکه بانکی کشور، مورد بازبینی و اصلاح قرار گرفت و در نهایت ۱۳ آبان ماه همان سال به تصویب نهایی رسید.

پس از ابلاغ این قانون تاکنون بخشی از آن به صورت تدریجی اجرا شده و بخش دیگر نیز در حال اجراست که مسئولان بانک مرکزی یکی از ثمرات اجرای قانون جدید را در این می‌دانند که در انتهای سال ۱۳۹۶، نسبت تعداد چک‌های برگشتی به‌کل چک‌ها ۱۵.۴ درصد برآورد شده بود که به تازگی با اجرای بخش‌هایی از قانون جدید، این نسبت به ۸.۳ درصد کاهش یافته است.

از نظر مبلغ نیز، نسبت مبلغی چک‌های برگشتی به مبلغ کل چک‌ها از ۲۱.۵ درصد در سال ۱۳۹۶، با اجرای بخشی از قانون جدید به ۹.۹ درصد رسیده است.

از سوی دیگر، بررسی قانون جدید بیانگر این است که تمرکز آن بر اعتبار و شفافیت در صدور و وصول چک‌ها است و برای رسیدن به این هدف، یکی اقدامات درنظر گرفته در این قانون این است که محرومیت‌ها و محدودیت‌های بیشتر و شدیدتری برای دارندگان چک‌های برگشتی تعیین کرده است.

همچنین، قانون جدید برای اعتبار سنجی متقاضیان دسته‌چک، «سقف اعتباری مجاز» تعیین کرده است که در این راستا از گزارش‌های اعتبارسنجی و رتبه بندی اعتباری استفاده خواهد شد.

به این ترتیب که برای متقاضیان دسته‌چک بر اساس عملکرد اقتصادی و مالی آن‌ها یک سقف اعتباری مجاز تعیین و هر دفعه که صادرکننده چک از دسته‌چک خود استفاده کند، از سقف اعتباری وی کم می‌شود.

در آخر لازم به ذکر است که طبق اعلام مسئولان بانک مرکزی هنوز این مسئله در کمیته‌های تخصصی این بانک در حال بررسی است و نحوه عملکرد آن در زمان مقتضی اطلاع‌رسانی می‌شود.
 
 
 
منبع:ایسنا
گزارش خطا
ارسال نظرات
دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تائید توسط شهرآرانیوز در سایت منتشر خواهد شد.
نظراتی که حاوی توهین و افترا باشد منتشر نخواهد شد.
پربازدید
{*Start Google Analytics Code*} <-- End Google Analytics Code -->