مجلسیان در موافقت و مخالفت با افزایش مالیات اپراتور‌های اینترنت چه گفتند؟

محبوبه عظیم زاده | شهرآرانیوز؛ «امیدوارم امروز نمایندگان محترم مجلس با مصوبه کمیسیون تلفیق، مبنی بر افزایش ۳۰۰۰ میلیارد تومانی مالیات اپراتور‌ها و اختصاص آن به برخی دستگاه‌ها از جمله صداوسیما برای امور نظارتی، مخالفت کنند. تصویب این بند در تبصره ۶ بودجه باعث افزایش چشمگیر قیمت بسته‌های اپراتور‌ها خواهد شد.» این متن توئیتی بود که محمدجواد آذری جهرمی، وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات، صبح دیروز منتشر کرد و در آن ابراز امیدواری کرد تا این بند که در لایحه بودجه سال آینده وجود نداشت، از سوی کمیسیون تلفیق به تبصره۶ بودجه افزوده نشود.

 

طبق این بند که برای تبدیل به قانون لازم الاجرا، نیازمند تأیید نهایی شورای نگهبان است، کارور‌ها یا همان اپراتور‌های ارائه دهنده خدمات مخابراتی، علاوه بر قیمت هر پیامک، مبلغ ۱۰ریال یا یک تومان از استفاده کنندگان خدمات مزبور دریافت و به حساب خزانه داری کل کشور واریز می‌کنند. در ردیف یک این بند همچنین ذکر شده است که حق الامتیاز و حق السهم دولت از اپراتور‌های ارائه دهنده خدمات مخابراتی، به میزان ۱۰درصد افزایش پیدا می‌کند و به حساب درآمد عمومی نزد خزانه داری کل واریز می‌شود.

 

البته این درحالی است که طبق آنچه که امروز در خانه ملت قرائت شد، قرار است عبارت «و کارور‌های ارائه دهنده خدمات اجازه افزایش تعرفه اینترنتی مصرفی را در سال ۱۴۰۰ ندارند.» به عنوان اصلاحیه کمیسیون به انتهای جزء دوم این بند الحاق شود. علاوه بر این، قرار است منابع حاصل به میزان ۳۰۰۰ میلیاد تومان، با هدف حمایت از تولید و محتوا و فعالیت‌های فرهنگی و نظارت در فضای مجازی هزینه شود. نکته دیگر اینکه مسئولیت صدور مجوز و تنظیم مقررات صوت و تصویر فراگیر و نظارت بر آن به صورت انحصاری برعهده سازمان تنظیم مقررات صوت و تصویر فراگیر (ساترا) سازمان صداوسیماست.

اتفاقی که جهرمی امیدوار بود رخ ندهد، عصر دیروز پنجم اسفندماه در صحن علنی مجلس و در جریان بررسی بودجه سال۱۴۰۰، با عنوان بند (ی) تبصره۶ ماده واحده تصویب شد. در ادامه تصویب این بند جهرمی دوباره در توئیتر خود واکنش نشان داد و دوباره با انتشار متن مصوب مجلس نوشت: «اگر متن مصوبه امروز مجلس این باشد، هم توسعه اینترنت در روستا‌ها متوقف می‌شود و هم برای تأمین هزینه صداوسیما، اینترنت گران خواهد شد.» حذف این بند از بودجه سال آینده، به جز وزیر جوان مخالفان دیگری هم داشت.

 

سارا فلاحی، نماینده ایلام، هم یکی دیگر از افرادی بود که پیشنهاد حذف این طرح را مطرح کرد، اما با مخالفت نمایندگان روبه رو شد. او معتقد بود افزایش حق السهم دولت از اپراتور‌ها به مردم فشار خواهد آورد و تضمینی وجود ندارد که اپراتور‌ها با این روند، در مناطق محروم سرمایه گذاری کنند. سیدحمید پورمحمدی، معاون امور اقتصادی سازمان برنامه و بودجه، هم بر این باور بود که اپراتور منبعی ندارد که بتواند مبلغ مدنظر را به خزانه داری کل کشور واریز کند، درآمد‌های اپراتور وابسته به تعرفه اینترنت و تلفن همراه است.

 

در این فضای کرونایی تصویب این بند پیغام خوبی برای دانش آموزان، دانشجویان و کسب وکار‌های اینترنتی نیست. حسین فلاح جوشقانی، معاون وزیر ارتباطات و رئیس سازمان تنظیم مقررات، هم کسی بود که دراین باره دست به توئیت شد و نوشت: «با مصوبه امروز مجلس قیمت اینترنت گران خواهد شد و توسعه اینترنت در مناطق محروم نیز متوقف خواهد شد. درآمد اپراتور‌ها مستقیم به تعرفه وابسته است و افزایش درآمد خزانه و پرداخت به صداوسیما حتما با رشد قیمت اینترنت مواجه خواهد شد.»

صحبت‌های جهرمی واکنش‌های بیشتری را هم در پی داشت. سیدامیرحسین قاضی زاده هاشمی، نمانده مردم مشهد در مجلس شورای اسلامی، حسابی به جهرمی تاخت و بیان کرد که وزیر ارتباطات نباید برای مجلس تعیین تکلیف کند.

 

او گفت: «مگر وزیر ارتباطات برای مجلس تعیین تکلیف می‌کند که او بیان کرده است اجازه نخواهیم داد این مصوبه تصویب شود.» این حرف در ادامه، صحبت‌های حجت الاسلام احد آزادی خواه را هم در پی داشت. او هم ابتدا از جانب قاضی زاده درآمد و گفت: «در اینکه وزیر نباید برای مجلس تعیین تکلیف کند، حرفی نیست.»، اما در ادامه یادآور شد که باید در نظر داشته باشیم که این مباحث منجر به فشار بر مردم نشود. او همچنین اذعان کرد که اگر سهم دولت از اپراتور‌ها ۱۰ درصد افزایش پیدا کند، این رقم از جیب مردم جبران خواهد شد.

 

جدا از واکنش مجلسی ها، مردم هم به اظهارنظر‌هایی دراین باره پرداختند. نظر‌هایی که همان طور که قابل انتظار بود، در مخالفت با این موضوع بود. کاربری نوشته بود: «هزینه یک سیستم را زیاد می‌کنند، بعد فکر می‌کنند اگر در انتها بنویسند خدماتش گران نشود، گران نمی‌شود!» و دیگری گفت: «به جای اینکه در این روز‌های کرونایی که وابستگی به اینترنت بیشتر شده، ارائه خدمات رو ارزان‌تر کنن، دارن تلاش می‌کنن و برعکس عمل می‌کنن.»

البته دراین میان بودند کسانی هم که برخلاف برخی دیگر از دولت مردان قبول نداشتند تصویب این بند و در نتیجه افزایش بهای اینترنت و پیامک به ضرر مردم است و حتی آن را تکذیب هم کردند. یکی از این افراد سیدمحسن دهنوی، عضو کمیسیون تلفیق، بود. او در توئیتی نوشت: «سال هاست که دست اپراتور‌های همراه در جیب مردم است، درآمدهایشان در تاریک خانه‌ها انبار می‌شود و نهایت به دولت می‌رسد. امروز مقرر کردیم این مبالغ به خود مردم بازگردد تا حق الناس رعایت شود. نه تنها اینترنت گران نشده است، بلکه مصوب کردیم دولت در سال جدید حق گران کردن اینترنت را ندارد.»

 

او گفت: «دولت این عدد را در جدول بودجه ۷۰۰۰ میلیارد تومان اعلام کرده بود. ما این موضوع را بررسی کردیم و دریافتیم که دولت ۱۰هزار میلیارد تومان از اپراتور‌ها دریافت می‌کند. پس به دولت اعلام کردیم که ۳۰۰۰ میلیارد تومان ما به التفاوت را به تولید محتوای فضای مجازی اختصاص دهد.»

 

دهنوی همچنین بیان کرد که این هزینه به صداوسیما تعلق نمی‌گیرد، صرفا به تولید محتوا تعلق دارد و می‌تواند به دستگاه‌ها و شرکت‌ها و استارت آپ‌ها داده شود: «در این پیشنهاد هم قید و تأکید کردیم که دولت، اپراتور‌ها و مخابرات در سال۱۴۰۰ به هیچ وجه اجازه افزایش تعرفه اینترنت را ندارد. هرکسی که قیمت اینترنت را در سال آینده افزایش دهد، متخلف است.»