رئیس کمیسیون حقوقی و نظارت شورای شهر مشهد: وعده‌های صادق محقق‌شدنی هستند
رئیس کمیسیون حقوقی و نظارت شورای شهر مشهد: گفت: با راه اندازی مرکز واکسیناسیون نمایشگاه بین المللی مشهد، ظرفیت تزریق واکسن را ۱۵ هزار دوز در روز ارتقا بخشید و توسعه مراکز تزریق واکسن به جهت تسریع واکسیناسیون شهر مشهد مقدس و رسیدن هر چه زودتر به شهر سالم ادامه خواهد داشت.
به گزارش شهرآرانیوز، هاشم دائمی، رئیس کمیسیون حقوقی و نظارت شورای شهر مشهدمقدس، امروز در نطق پیش از دستور ششمین جلسه علنی شورا با بیان اینکه وعده های صادق محقق شدنی است اگر با تلاش خستگی ناپذیر و توکل بر خدا همراه شود.) اظهار کرد: خوشحالیم که با تمام فراز و نشیب ها،شورای اسلامی شهر و شهرداری مشهد به همراه دانشگاه علوم پزشکی با راه اندازی مرکز واکسیناسیون نمایشگاه بین المللی مشهد، ظرفیت تزریق واکسن را ۱۵ هزار دوز در روز ارتقا بخشید و ان شاء توسعه مراکز تزریق واکسن به جهت تسریع واکسیناسیون شهر مشهد مقدس و رسیدن هر چه زودتر به شهر سالم ادامه خواهد داشت.
وی گفت: حکومت و دولت به عنوان نماینده و حافظ منافع مردم با اتکا به بازوهای قانونگذاری و اجرایی خود میبایست تکلیف خود را نسبت به کارگشایی حقوق عامه و احقاق شایسته آن به نحو احسن به منصه ظهور و اجرا گذارند.
در این راستا شهرداری و شورای شهر به عنوان دو نهادی که بیشترین ارتباط مستقیم را به شکل اجرایی و قانونگذاری با حوزه وسیعی از حقوق عامه دارند برای حمایت از حقوق آنها علی الخصوص حقوق اکثریت کم برخوردار از امکانات اجتماعی و اقتصادی، تکلیف اجتماعی و قانونی سنگینی را بر دوش می کشند که می بایست با اتخاذ تدابیر و راه کار های حمایتی قانونی و موثر در صدد کاهش موانع اشتغال ، ایجاد توازن عادلانه و امکان دسترسی به موقعیت یکسان در راستای برخورداری همگان به نحوه مناسب از حقوق و منافع شهری را فراهم سازند.
دائمی در ششمین جلسه علنی این دوره از شورا ادامه داد: از این موضوع به این جهت اهمیت دارد که همواره یکی از محورهای ثابت سخنان مقام معظم رهبری حفظه الله که در سال های اخیر به کرات مورد اشاره قرار گرفته است از جمله آنجایی که با نامگذاری سال ۹6 به (اقتصاد مقاومتی تولید و اشتغال) می فرمایند: ((باید بر روی تولید و اشتغال متمرکز شوید و این هدف صرفاً با دستور دادن مسئولان ارشد محقق نمی‌شود بلکه به نظارت و پیگیری جدی نیاز دارد)) و در قسمت دیگری در همان سخنرانی می فرمایند ((موضوع اقتصاد و معیشت مردم، هدف میان مدت دشمنان است)) همچنین خاطرنشان فرمودند: ((در طراحی بدخواهان، اقتصاد کشور نباید حرکت کند.معیشت مردم باید لنگ بماند. کار و تولید رونق نگیرد و بیکاری به عنوان یک بلا عمومیت پیدا کند تا در نهایت مردم از جمهوری اسلامی ناامید شوند.
به گفته دائمی، مقام معظم رهبری مدظله العالی تنها راه مقابله با این هدف دشمن را عمل به سیاست‌های اقتصاد مقاومتی و رونق تولید و ایجاد اشتغال دانستند و تاکید کردند که اگر این مسیر دنبال شود قطعاً دشمن به هدف خود نخواهد رسید.جز این است که این همه تاکید ایشان بر مسئله اشتغال بار مسئولیت دستگاه‌های اجرایی و قانونگذاری را در راستای تحقق این فرمایشات سنگین می نماید و نیازمند این است که این دستگاه ها دست به دست هم داده و در راستای تحقق این مهم با همکاری یکدیگر گام‌های موثر در اجرا نیز بر دارند.
وی افزود: لذا اگر دستگاهی بخواهد در مسیر تحقق این آرمان‌های انقلابی مانع‌تراشی و یا ایجاد اشکال نماید خلاف فرمایشات معظم له است و هم بر خلاف اهداف و آرمان‌های انقلاب و نظام خواهد بود.
رئیس کمیسیون حقوقی و نظارت شورای شهر مشهدمقدس تصریح کرد: باید در نظر داشت که حاکمیت قانون در تمام شئون زندگی فردی و اجتماعی آحاد جامعه اگر به شکل صحیح و کامل آن باشد منتج به فراهم نمودن بستر امنیت عمومی در همه ابعاد برای احاد جامعه خواهد بود،همچنین در مقابل اطاعت و تمکین از قانون وظیفه تک‌تک آحاد ملت است . روح حمایتی قانون حکم می کند که گاه برای برقراری نظم عمومی و اخلاق حسنه و مصالح عمومی تصمیماتی گرفته شود که کاملاً متفاوت با شرایط عادی جامعه باشد. بر همین اساس ، رای شماره 5810743 مورخ 04/06/1399 دیوان محترم عدالت اداری مبنی بر ابطال مصوبه شماره 6232/92/4/ش مورخ 03/11/1392 با موضوع ( بهای خدمات بهره برداری موقت) را می‌توان تصمیمی مغایر با این موضوع دانست، با این مبنا که حاکمیت انعطاف ناپذیر قانون متاسفانه باعث در خطر قرار گرفتن بخشی از مصالح عمومی و منافع عمومی مردم گردیده است.
آنطور که مقدمتا عرض شد از آنجا که بخشی از ضوابط حاکم در امورات جاریه مملکتی در فرمایشات بزرگان نظام از جمله مقام معظم رهبری و به شکل قانون نانوشته و شفاهی مستتر است و همچنین با عنایت به اینکه روح قانون تسهیل در روند زندگی احاد مردم را مورد توجه قرار می دهد و صرف عتاب و تنبیه و نفی و ایجاد ممنوعیت در مرور زمان، تبعات منفی خود را در تمام عرصه‌های اجتماعی برجای خواهد گذاشت، لذا به نظر می‌رسد که شایسته بود مرجع محترم قضایی با در نظر گرفتن شرایط و مصالح عمومی و وضعیت نابسامان اقتصادی ناشی از تحریم‌های ظالمانه استکبار جهانی، همه گیری ویروس منحوس کرونا وتبعات منفی شدید اقتصادی و معیشتی و وجود بعضی ناکارآمدی ها در مدیریت کشور و عمل به تکلیف خود در راستای تحقق روح قانون که همانا حمایت از تمامی اقشار جامعه و اتفاقاً رفع موانع تولید و اشتغال است، عمل می‌نمود و قبل از صدور چنین رایی با تشکیل کارگروه‌های مشترک با مراجع ذیربط از جمله نمایندگان وزارت کشور در امور شهرداری ها و سایر صاحبنظران در این امر به جای ممنوعیت و ایجاد مانع جهت صدور مجوزهای تجاری موقت که همانا باعث ایجاد مانع در اشتغال است با ارجاع موضوع به ریاست محترم قوه قضاییه و با حمایت ایشان ضوابط و دستورالعملی را تهیه و و تدوین نموده و جهت تصویب به مراجع ذیصلاح عرضه می کردند، تا هم وظیفه قانونی خود را انجام می داد و هم چتر حمایتی قوانین با نگاه رأفت آمیز اسلامی بر سر جامعه گسترانیده می‌شد.
وی در خاتمه این نطق گفت: در این روزهای سیاه کرونایی ضمن ادای احترام و عذرخواهی از همشهریان صبور و ولایت مدار شهر امام مهربانی ها به آنان اطمینان می دهیم که از تمامی ظرفیت ها و قابلیت های قانونی و تعاملی شورای اسلامی شهر و سایر نهادها استفاده خواهیم کرد تا هر چه زودتر گامی موثر در جهت حل مشکل بوجود آمده برداریم و در این راستا از تمامی نهادها به خصوص دادگستری، شورای تامین استان، استانداری و کمیسیون ماده 5 و سایر مسئولین و صاحب نظران و دلسوزان دعوت به ارائه طریق و همکاری می نماییم.
منبع: پایگاه اطلاع رسانی شورای اسلامی شهر مشهد
دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تائید توسط شهرآرانیوز در سایت منتشر خواهد شد.
نظراتی که حاوی توهین و افترا باشد منتشر نخواهد شد.
