صادرات سیاه آرد در دل محصولات آردبر

ملیحه فلاح | شهرآرانیوز؛ حدود ۷۰ درصد از محصولات آردبر تولیدی در کارخانه‌های خراسان رضوی به خارج از مرز‌های کشور صادر می‌شود. به نظرتان جمله ساده‌ای است، یا خبر از عملکرد خوب این تولیدکننده‌ها در بازار خارجی و ارزآوری آن‌ها دارد؟ بگذارید کمی بیشتر راجع به این جمله ساده توضیح دهیم. گندم چه با ارز ترجیحی وارد و چه با نرخ تضمینی از کشاورزان خریده شود، درنهایت با دریافت یارانه به قیمت ۲۷۰۰ تومان به فعالان صنف و صنعت فروخته می‌شود تا پس از تبدیل شدن به آرد برای تولید کالا‌هایی مثل ماکارونی، کیک، کلوچه و... یا همان محصول‌های آردبر استفاده شود.

حالا تصور کنید این تولیدات بدون پرداخت عوارض به خارج از کشور صادر شود. در این صورت اگر نگاهی به ابتدا و انتهای این مسیر بیندازید، نتیجه ا ش می‌شود صادرات آرد حاصل از گندم یارانه‌ای به خارج از کشور. حالا این نتیجه را بگذارید درمقابل قانونی که می‌گوید صادرات آرد به خارج از کشور ممنوع است. چرا؟ چون علاوه بر اینکه خود محصولی راهبردی است، از یک محصول راهبردی یعنی گندم به دست می‌آید که یارانه به آن تعلق می‌گیرد. البته موضوع صادرات غیرمستقیم آرد فقط مربوط به استان ما نیست و کمتر یا بیشتر در سراسر ایران این اتفاق در حال روی دادن است.

پیش از این هم در گزارشی با عنوان «صادرات ممنوعه آرد در قالب ماکارونی» به این موضوع پرداختیم و نوشتیم که صادرات مستقیم آرد غیرقانونی است، اما انگار کافی است چند ماده اولیه دیگر به آن اضافه بشود تا قانون زیرورو شود و آرد به صورت محصولات متفرقه از کشور خارج شود.
ورود مشتریانی از کشور‌های افغانستان و عراق و خرید ماکارونی یا هر محصول آردبر دیگر توسط آن‌ها یا صادرات این محصولات به صورت مستقیم توسط تولیدکننده، موضوعی بود که یکی از تولیدکننده‌های ماکارونی در استان به شهرآرا می‌گوید.

او با تأکید بر اینکه فقط با ۳۰ درصد ظرفیت کارخانه اش تولید می‌کند، می‌افزاید: اگر صادرات نباشد، بسیاری از کارخانه‌های کوچک توانایی رقابت با برند‌های سرشناس داخلی را ندارند و تعطیل می‌شوند، اما برای جلوگیری از اینکه سود یارانه گندم به جیب بازرگانان و خریداران کشور‌های دیگر نرود، باید عوارضی برای صادرات آن در نظر گرفته شود.
۹۰ درصد محصول‌های همین کارخانه که نتیجه دسترنج حدود ۷۰کارگر و اهرم‌های چندین دستگاه است، به خارج از کشور صادر می‌شود. اگر بپرسید کجای کار ایراد دارد، ایرادش در این است که بیش از ۹۰ درصد آرد لازم برای تولید ماکارونی با قیمت یارانه‌ای است.

حالا چه می‌شود کرد؟ برخی می‌گویند باید سهمیه گندم صنف و صنعت حذف شود و واردات گندم لازم برای این بخش بر عهده خودشان قرار گیرد. البته با توجه به اینکه اصلی‌ترین مزیت رقابتی آردبر‌ها در بازار خارجی قیمت ارزان آن است، این پیشنهاد می‌تواند به ضرر آن‌ها باشد. عده‌ای هم اعتقاد دارند حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی از گندم و تعلق یارانه به کالا‌های ضروری می‌تواند این مشکل را حل کند، اما به نظر برخی باید نوع مداخله و طراحی دولت به شکلی باشد که عموم مردم ضرر نکنند.

خلاصه گویا هنوز هیچ تصمیم و راهکار مشخصی برای خروج یارانه‌های آرد از کشور گرفته نشده است و متأسفانه اکنون این موضوع ادامه دارد. البته شنیده‌ها حاکی از آن است که شاید سهمیه آرد صنف و صنعت از اردیبهشت سال آینده حذف شود، ولی باید دید برای حفظ رقابت‌پذیری این محصولات در بازار خارجی مسئولان چه راهکار‌هایی خواهند داشت.

آرد صنف و صنعت حذف شود

رئیس خانه صنعت، معدن و تجارت استان خراسان رضوی به شهرآرا می‌گوید: تأمین مواد اولیه خیلی از کالا‌ها با ارز ۴۲۰۰ تومانی یا با منابع داخلی است، اما بعد از تولید صادر می‌شود و ارز به کشور برنمی گردد. در صنایع دیگر هم این مشکل وجود دارد.

از کجا معلوم آرد‌های ارزان قیمت‌تر به این کالا‌ها تبدیل و صادر نمی‌شود؟ حسن حسینی با طرح این سؤال، می‌افزاید: درباره محصول‌های آردبر این مشکل بیشتر به چشم می‌خورد. به همین دلیل ما پیش از این نیز پیشنهاد دادیم که دولت یارانه آرد صنف و صنعت را حذف کند و تأمین آن را به عهده خود متقاضی بگذارد که اگر می‌خواهد، آرد را وارد، تبدیل و صادر کند. به این صورت فساد‌های زنجیره‌ای که در گردنه آرد و نان است، بیشتر به کنترل درمی آید.
او با اشاره به سهمیه کم استان از گندم صنف و صنعت، ادامه می‌دهد: سهمیه گندم صنف و صنعت استان در ماه بیشتر از ۴۰۰۰ تن نیست و من فکر می‌کنم ۷۰ درصد محصول‌های تولیدشده کارخانه‌ها صادر می‌شود.

رقابت پذیری وابسته به یارانه

رئیس دبیرخانه شورای گفت وگوی دولت و بخش خصوصی یک نمونه از تلاش‌های دولت برای حذف ارز ترجیحی را سامان دهی همین موارد می‌داند و می‌گوید: پیشنهاد دادیم که تولیدکننده‌های محصولات آردبر مانند کیک و کلوچه با نرخ آزاد گندم لازم را وارد کنند، اما این اتفاق نیفتاد. البته اگر همه چیز ازجمله قیمت مواد اولیه این کارخانه‌ها آزاد شود، بحث رقابت پذیری و صادرات آن‌ها سخت خواهد شد و حفظ اشتغال در این بازار با مشکل روبه رو می‌شود.

علی اکبر لبافی در بخش دیگری از حرف هایش به نکاتی اشاره می‌کند که ارتباط مستقیمی با این گزارش ندارد، اما نمی‌توان به راحتی از آن عبور کرد. او می‌گوید: کارخانه‌های آرد استان با ۳۰ درصد ظرفیتشان کار می‌کنند. چرا؟ چون این کارخانه‌ها بدون ظرفیت سنجی ساخته شده اند و اکنون ۳۰ درصد ظرفیت آن‌ها نیاز استان را تأمین می‌کند. برای استفاده از ۷۰ درصد خالی این کارخانه ها، پیشنهاد عبور موقت دادیم.

یعنی فعالان این حوزه از کشور‌های هم مرز گندم وارد کنند و بعد از تبدیل به آرد، آن را به همان کشور‌ها بازگردانند تا هزینه کاربری برای کارخانه‌های ما باشد، اما دولت می‌گوید توانایی نظارت برای خروج آرد‌های تولیدشده را ندارد. چون شاید همراه این آردها، آرد‌های تولیدشده از گندم داخلی نیز از کشور خارج شود.

خوداتکایی ارز ترجیحی را حذف می‌کند

دکتر علی مصطفوی ثانی، استاد دانشگاه امام صادق (ع)، در پاسخ به این سؤال که آیا حذف ارز ترجیحی گندم صنف و صنعت می‌تواند به جلوگیری از خروج گندم‌های یارانه‌ای کمک کند یا خیر، می‌گوید: حذف ارز ترجیحی ممکن است به دلیل اینکه دولت از نظر تأمین ارز در فشار است، از فوریت برخوردار باشد، اما از اولویت اصلاح برخوردار نیست.

این استاد دانشگاه بر نگاه کلان به این موضوع تأکید می‌کند و می‌افزاید: ابتدا باید به این سؤال پاسخ دهیم که اولویت اصلاح با کدام بخش اقتصادی است؟ مسئولان اعلام کردند که درصورت حذف ارز ترجیحی، درمجموع کالا‌ها ۱۰ درصد تورم خواهیم داشت که البته این موضوع در مواد خوراکی بیش از ۲۰ درصد خواهد بود. از منظر متغیر‌های اقتصاد کلان در این موقعیت که تورم نقطه به نقطه زیاد است، افزایش انتظارات تورمی فشار معیشتی بر زندگی مردم را بالا خواهد برد. بر این اساس دولت باید ابتدا تا ۶ ماه آینده روی کاهش تورم و رساندن آن به زیر ۲۵ درصد برنامه ریزی کند تا پس از حذف ارز ترجیحی، افزایش تورم فشار معیشتی کمتری بر مردم وارد کند.

مصطفوی ثانی با تأیید این موضوع که برخی از این ارز‌ها سوءاستفاده می‌کنند و رانت ایجاد می‌شود، اضافه می‌کند: نکته مهم این است که حذف این مداخلات دولتی نباید به صورتی باشد که معیشت مردم آسیب ببیند. شاید رانتی از چند کارخانه حذف شود، اما معیشت مردم با مشکل روبه رو شود. پس باید نوع مداخله و طراحی آن به شکلی باشد که عموم مردم ضرر نکنند.

او ادامه می‌دهد: یکی از شبکه‌های دقیق نظارت بر کالا در ایران، نظارت بر گندم است که با سیاست‌هایی مثل بالابردن قیمت خرید تضمینی گندم داخلی می‌توانیم کشاورزان را به تولید تشویق کنیم. این راهکار کمی بلندمدت است و دست کم ۲ سال زمان می‌برد، اما هم از گندم داخلی حمایت می‌کند و خوداتکایی را افزایش می‌دهد و هم نیاز ما به واردات کاهش پیدا می‌کند.