این روز‌ها به‌ویژه به دلیل در پیش بودن انتخابات دوره آینده مجلس شورای اسلامی، انتقاد‌ها از لایحه بودجه پیشنهادی مجلس شدت بیشتری پیدا کرده است و البته به دلیل تحریم‌ها و تأثیر آن بر سطح درآمد‌های ارزی ناشی از صادرات نفت ایران، این گزاره مطرح می‌شود که بودجه سال آینده شکننده و از حیث منابع دچار تزلزل جدی است. از سوی دیگر انتظار برای اصلاح ساختار بودجه کشور به عنوان یک مطالبه ملی مطرح شده است و منتقدان بر این باورند که بودجه سال آینده به‌معنای درست و کارشناسی اصلاح نشده و متناسب با شرایط حاکم بر فضای کلی اقتصادی کشور تنظیم نشده است. واقعیت این است که منابع بودجه سال آینده دچار پدیده بیش‌برآوردی است و تحقق منابع پیش‌بینی‌شده محل تردید جدی است، اما سؤال اینجاست که مسیر اصلاح بودجه سالانه ایران کدام است و آیا با در نظر گرفتن ساختار فعلی اقتصاد کشور و چالش‌های داخلی و تهدید‌های بیرونی می‌توان بودجه را اصلاح کرد؟ روشن است که اشکالات و چالش‌های ساختاری بودجه به‌عنوان سند دخل‌وخرج سالانه دولت در مقام نماد حاکمیت ملی، معلول الگو و ساختار کنونی اقتصاد ایران و منعکس‌کننده درد‌ها و بیماری‌های اقتصاد است و صرف جرح و تعدیل منابع و مصارف بودجه بدون اصلاح ساختار اقتصادی کشور نمی‌تواند انتظارات را محقق سازد. از سوی دیگر یکی از گزاره‌های مطرح قطع وابستگی بودجه کشور به درآمد‌های نفتی است و داعیه دولت نیز همین است که بودجه سال آینده از حیث مصارف جاری به درآمد‌های نفتی وابستگی ندارد و درآمد‌های پیش‌بینی‌شده شامل درآمد‌های ناشی از فروش نفت، فراورده‌ها و میعانات گازی می‌شود و سهم چندانی از این منابع نصیب دولت نمی‌شود. منتقدان، اما این ادعای دولت را نمی‌پذیرند و معتقدند که دولت نتوانسته یا نخواسته که سند دخل و خرج سالانه را جراحی کند و پیشنهاد‌هایی را برای جایگزینی منابع ریالی به‌جای منابع ارزی ناشی از صادرات نفت مطرح کرده‌اند و حتی خواستار کاهش هزینه‌های جاری دولت شده‌اند.
همان‌طور که منابع بودجه سال آینده شکننده و متزلزل نشان می‌دهد، پیشنهاد‌های مطرح‌شده برای اصلاح ساختار بودجه هم شکننده و ناپایدار به نظر می‌رسد و گاه این ذهنیت را تقویت می‌کند که به دلیل نزدیک بودن انتخابات دوره آینده مجلس شورای اسلامی، ترکیب منابع جدید شناسایی‌شده ازجمله وضع مالیات بر عایدی سرمایه نظیر مالیات بر خانه‌های لوکس و خانه‌های خالی یا مالیات‌ستانی از سپرده‌های کلان و تراکنش‌های بانکی و نظایر آن بیشتر ماهیت جلب نظر رأی‌دهندگان را دارد و این پیشنهاد‌ها در مقام اجرا محقق نخواهد شد و اصرار بر افزایش درآمد‌های مالیاتی در شرایط رکود سنگین اقتصادی توأم با تورم فقط باعث تضعیف طرف عرضه اقتصاد خواهد شد و انگیزه برای سرمایه‌گذاری و ثروت‌آوری و ایجاد رشد و اشتغال‌زایی را به تحلیل می‌برد.
برای اصلاح ساختار بودجه ابتدا باید تصویر درستی از درد‌ها و مشکلات حاکم بر ساختار هزینه و درآمد‌ها در دست داشت و از این منظر، اسکن دقیق اسکلت بودجه یک ضرورت است و بر اساس تصویری که به دست خواهد آمد، می‌توان نسخه‌ای را برای درمان بودجه پیچید. معمای پیچیده این است که برخی از چالش‌های ساختاری بودجه ناشی از چالش‌های اقتصادی است و از این منظر مسیر اصلاح بودجه را باید در بازطراحی ساختار اقتصادی کشور جست‌وجو کرد. برای همین تعیین اهداف کلان نظیر الزامات ایجاد رشد پایدار اقتصادی، افزایش نرخ بهره‌وری، تحکیم منابع درآمدی و افزایش واقع‌بینانه پایه‌های جدید مالیاتی از طریق کاهش فراگیر سطح معافیت‌های مالیاتی و جلوگیری از فرار مالیاتی یک ضرورت ملی است. در غیر این صورت بالا و پایین کردن ارقام و جابه‌جایی ردیف‌های بودجه و پیش‌بینی افزایش منابع و کاهش هزینه‌های دولت بدون تغییر دامنه حضور و ظهور دولت در اقتصاد به نتیجه مطلوب نخواهد انجامید.