به گزارش شهرآرانیوز، علی رسولیان عصر دوشنبه بعد از نشست کارگروه ماده ۲۴ مکرر قانون معادن افزود: این ۶ معدن شامل ۳ معدن سنگ آهن در منطقه سنگان شهرستان خواف، ۲ معدن سنگ آهن در نیشابور و یک معدن مرمریت در شهرستان تربت‌حیدریه است.
وی ادامه داد: این معادن از مجموع ۴۰۰ معدنی است که مشکلاتی در بهره‌برداری با اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری دارند و در آینده به مزایده گذاشته خواهند شد.
معاون استانداری خراسان رضوی گفت: شرط بهره‌برداری از این معادن داشتن برنامه مشخص استخراج از سوی بهره‌بردار و داشتن پروانه بهره‌برداری قبلی از سازمان صنعت، معدن و تجارت است و بهره‌بردار باید طرح زیست محیطی به منظور بهره‌برداری صحیح و اصولی از معدن ارائه دهد.
وی افزود: در زمینه آنومالی سنگ آهن مربوط به سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران نیز مقرر گردید گزارش کارشناسی تهیه و تصمیم‌گیری درباره آن در نشست بعدی این کارگروه انجام گیرد.
رسولیان ادامه داد: درباره معدن مس تکنار بردسکن هم مقرر شد گروه کارشناسی از آن معدن بازدید و با مدنظر قرار دادن نظرهای کارشناسان اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری و کارشناسان متخصص معرفی شده از سوی سازمان صنعت، معدن و تجارت، گزارش کارشناسی ارائه و در کمیسیون ماده ۲۴ مکرر قانون معادن استان مطرح شود.
تعداد پروانه بهره‌برداری معدنی معتبر در خراسان رضوی ۹۱۴ فقره با ذخیره ۲/۷۷ میلیارد تن و استخراج اسمی ۳۹/۶ میلیون تن با سرمایه‌گذاری ۱۰۹ هزار و ۷۲ میلیارد ریال و اشتغال‌زایی برای ۱۰ هزار و ۳۳۶ نفر است.
۴۶ نوع ماده معدنی در خراسان رضوی وجود دارد که عمده مواد شناخته شده در کشور را شامل می‌شود. مواد فلزی شامل سنگ آهن، منگنز، طلا، کرومیت و مس و مواد غیرفلزی شامل خاک صنعتی، سلیس، کائولن، زغال سنگ، مصالح ساختمانی و سنگ‌های تزیینی عمده معادن استان خراسان رضوی را تشکیل می‌دهند.
ماده ۲۴ مکرر قانون معادن به موضوع حل اختلاف بین دستگاه‌های اجرایی در موضوع بهره‌برداری از معدن می‌پردازد.
براساس این ماده قانونی اعضای هیئت حل اختلاف شامل استاندار یا معاون ذیربط به‌عنوان رئیس هیئت، رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان به عنوان دبیر هیئت، یک کارشناس خبره معدن با معرفی سازمان نظام مهندسی معدن استان، رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان، نماینده دستگاه مورد اعتراض، یک نفر از بهره‌برداران باتجربه و متخصص در امور معدنی با انتخاب خانه معدن استان و در صورت نبود خانه معدن در استان، با انتخاب خانه معدن کشور، یک حقوق‌دان آشنا به مسائل معدنی با انتخاب و معرفی رئیس دادگستری استان می‌باشند.
منبع: ایرنا