بازار سرمایه در شرایط خوبی نیست و تعداد بسیار زیادی از نماد‌ها در صف فروش، قفل هستند و روند فرسایشی را طولانی مدت می‌کنند. روند بازار در چند وقت اخیر در شرایطی پیش رفته است که تعداد زیادی از نماد‌ها نقدشوندگی نداشته اند.
محسن موسوی‌زاده | شهرآرانیوز؛ بازار سرمایه در شرایط خوبی نیست و تعداد بسیار زیادی از نماد‌ها در صف فروش، قفل هستند و روند فرسایشی را طولانی مدت می‌کنند. روند بازار در چند وقت اخیر در شرایطی پیش رفته است که تعداد زیادی از نماد‌ها نقدشوندگی نداشته اند. در برخی روز‌ها تنها تعدادی از نماد‌های شاخص ساز مثبت می‌شوند و باتوجه به دامنه نامتقارن، شاخص را با عملکرد سبز همراه می‌کنند، اما همچنان تعداد زیادی از نماد‌ها در صف فروش قفل هستند.
بر همین اساس، بیش از ۱۰۰نفر از مدیران و کارشناسان بازار سرمایه، عصر جمعه در نامه‌ای خطاب به سران قوا، راهکار‌هایی را برای بهبود وضعیت بازار سهام و خروج از بحران کنونی مطرح کردند.
هرچند در این نامه، پیشنهاد‌های خوبی مبنی بر حضور رئیس سازمان بورس در جلساتی که تصمیم‌های مهم برای سرنوشت سهام داران گرفته می‌شود، ازجمله جلسات هیئت دولت و به روزرسانی قانون تجارت ایران مصوب سال۱۳۴۸ مطرح شده است، نکته درخورتوجهی که در آن وجود دارد، تضاد بین بند‌های پنجم و هشتم آن است. در بند پنجم نامه آمده است: «قیمت گذاری دستوری، امری است که تمام مسئولان با آن مخالفند، ولی همچنان درحال اجراست. در قیمت گذاری فولاد، سنگ آهن و... چگونه است که دلالان خودرو و سوداگران فولاد و پتروشیمی میلیاردمیلیارد تنها از دست به دست کردن کالا‌ها سود می‌کنند، اما کارخانجات تولیدکننده همان محصولات با هزینه‌های مالی و هزار هزینه پنهان دیگر درگیرند؟آیا این نگاه به حمایت از تولید، منتهی می‌شود؟»
اما همین کارشناسان درحالی از قیمت گذاری دستوری انتقاد می‌کنند که در بند هشتم نامه خود، درخواست رانت برای برخی صنایع را مطرح کرده اند. در بند هشتم نامه آمده است: «سیاست‌های تشویقی یکی از ابزار‌هایی است که می‌تواند درحال حاضر به عنوان محرک در کنار نرخ گذاری‌های غیردستوری کمک بزرگی به اقتصاد و بازار سرمایه داشته باشد. تخفیفات مالیاتی، تعدیل نرخ ارز تسعیر بانک ها، تخفیف نرخ خوراک پتروشیمی‌ها و پالایشگاه می‌تواند چراغ سبزی قوی ازسوی حاکمیت برای تقویت سرمایه گذاری و سهام داران این بازار باشد.»
باتوجه به تضاد‌هایی که در نامه وجود دارد، این سوال مطرح است که آیا بازار آزاد و ممنوعیت دخالت دولت، باید منحصر به بخش‌هایی باشد که بر مصرف کننده تأثیر می‌گذارد و سیاست گذار باید اجازه دهد که صاحبان صنایع در این قسمت، قیمت‌ها را براساس بازار تعیین کنند، اما از آن طرف همچنان باید مواد اولیه را با قیمت رانتی و بدون سازوکار بازار آزاد در اختیار آن‌ها قرار دهد؟ این یعنی رانت خوب و رانت بد.