لاله سادات کوثری | شهرآرانیوز، رئیس کمیسیون حقوقی و نظارت شورای اسلامی شهر مشهد گفت: در راستای تحقق شفافیت و رفع ابهام برای مردم شهر، در یک بازه زمانی دوماهه کار تحقیق و تفحص روی قرارداد‌های ترک تشریفات و واگذاری املاک بزرگ مقیاس در دوره گذشته را بررسی خواهیم کرد.
هاشم دائمی در گفتگو با خبرنگار ما با بیان اینکه باید برخی اطلاعات پایه‌ای در این زمینه را در اختیار شهروندان قرار دهیم، افزود: آمار‌های درخورتوجهی از شهرداری مشهد به کمیسیون رسیده که به استناد این اعداد و ارقام، قرارداد‌های ترک تشریفات شهرداری مشهد در سال ۱۳۹۷، ۴۸مورد بوده است.
وی بیان کرد: آمار این نوع قراردادها در سال ۱۳۹۸ با ۲ مورد افزایش، به ۵۰مورد رسیده و این عدد در آخرین سال فعالیت شورای پنجم و شهرداری مشهد ۱۱۷قرارداد بوده که افزایش درخور ملاحظه و رشد بیشتر از دوبرابری را تجربه کرده است.
عضو شورای شهر با اشاره به اینکه یکی از موضوع‌های مهم برای ابهام زدایی ایجاد شفافیت است، ادامه داد: شفافیت باید در همه حوزه‌ها محقق و همه ابهامات در کوتاه‌ترین زمان ممکن رفع شود. زیرا مردم این مطالبه را دارند که درباره اقدامات دوره‌های گذشته مدیریت شهری راستی آزمایی صورت پذیرد.
دائمی با بیان اینکه پشت قرارداد‌های ترک تشریفات، برخی معضلات مانند رانت و ویژه خواری پنهان است، اظهار کرد: بروز و ظهور این مشکلات در این قراردادها فضا را برای رقابت و حضور دیگر پیمانکاران و سرمایه گذاران محدود کرده است؛ موضوعی که درحقیقت تحقق نوعی ویژه خواری است.
رئیس کمیسیون حقوقی و نظارت شورای شهر با تأکید بر اینکه افزون بر شمار قرارداد‌های ترک تشریفات، مبالغی که برای این قراردادها در نظر گرفته شده هم اعداد درخورتوجهی است، افزود: مبلغ این قراردادها در سال ۱۳۹۷ به حدود ۱۳هزار میلیارد تومان، در سال ۱۳۹۸ حدود ۳۲هزار میلیارد تومان و در سال ۱۳۹۹ به ۷۶هزار میلیارد تومان رسیده است.
با توجه به این ارقام چشمگیر و تعداد قرارداد‌های ترک تشریفات در آخرین سال فعالیت شورای پنجم و مدیریت شهری، تصمیم گرفتیم این موارد را بازبینی کنیم. باید مشخص شود که آیا این ارقام تأمین اعتبار مالی شده است یا خیر.
دائمی با اشاره به اینکه متأسفانه در برخی پروژه‌های عمرانی شهر مشهد مطالعه دقیقی صورت نگرفته و تأمین اعتبار معتبری هم نداشته است، اظهار کرد: موضوع مهم دیگر در این حوزه، املاک واگذارشده به اشخاص حقیقی و حقوقی است. براساس گزارش‌های رسیده به کمیسیون، شهرداری املاک بزرگ مقیاسی را بدون رعایت تشریفات قانونی، مصوبه شورای شهر و درنظرگرفتن مسیر‌های قانونی، به افراد حقیقی و حقوقی واگذار کرده است.
رئیس کمیسیون حقوقی و نظارت شورا ادامه داد: با توجه به اینکه اعداد و ارقام واگذاری این املاک مبالغ هنگفتی است و به نوعی موضوع تضییع حقوق مردم در میان است، این موارد را هم بررسی می‌کنیم. زیرا ما نمی‌توانیم بدون اجازه مردم ملکی را در اختیار هر نهاد یا سرمایه گذاری قرار دهیم. وی گفت: باید مردم مطلع شوند که در فلان ملک که از محل دارایی آن‌ها در اختیار شهرداری قرار گرفته، قرار است چه پروژه‌ای اجرا شود. مردم حق دارند که از میزان دارایی و درآمد و همچنین هزینه کرد و بدهی شهرداری مشهد آگاه باشند.
عضو شورای شهر با بیان اینکه نمایندگان پارلمان شهری وظیفه دارند تا شفافیت را به شکل کامل به تصویر بکشند، افزود: فضای مدیریت شهری باید یک اتاق شیشه‌ای شفاف و درمعرض دید مردم باشد تا هیچ گونه اقدام رانتی نتواند بین دستگاه خدمتگزار و مردم فاصله ایجاد کند.
وی با بیان اینکه وارد فرایند تحقیق و تفحص شده ایم و به زودی موضوع‌ها را با جزئیات بیشتر در اختیار شهروندان قرار می‌دهیم، گفت: از همه ظرفیت‌ها استفاده می‌کنیم که بخشی از املاک را به نفع شهرداری و مردم بازپس بگیریم. امیدواریم این بررسی‌ها تا ۲ ماه دیگر به پایان برسد.