رینگ پیرامونی بوستان کرامت مشهد ۶۵ درصد پیشرفت داشته است | عملیات احداث این پارک تا مرداد به پایان می‌رسد تعیین تکلیف یک زمین ۲۰۰۰ متر مربعی در منطقه ۹ شهرداری مشهد گلایه مردم از جولان معادن شن شویی و استخراج ماسه در  حوالی آرامگاه فردوسی جشنواره گل‌های اطلسی در باغ مشهد برگزار می‌شود ترافیک پرحجم در میدان آزادی، تقاطع کلاهدوز و میدان بهارستان مشهد (۱۸ اردیبهشت ۱۴۰۳) تولد ۱۹۱ نوزاد در مأموریت‌های اورژانس پیش‌بیمارستانی دانشگاه مشهد جزئیات طرح پهنه‌بندی حریم شهر مشهد انجام بیش از ۴ کیلومتر حفاری تونل خط‌۴ قطارشهری مشهد بهره‌برداری از کندروی بزرگراه پیامبراعظم(ص) و بوستان خطی بزرگراه امام‌علی‌(ع) مشهد در تابستان ۱۴۰۳ شهروند خبرنگار | درخواست جمع‌آوری نخاله‌های ساختمانی در یکی از کوچه های بلوار امیریه‌ مشهد + پاسخ گذری بر تاریخ کوچه وحدت ۲۵ که روزگاری چسبیده به برج و باروی مشهد بود گلایه ساکنان بهمن‌۱۹/۴ مشهد از معضل رهاشدگی اراضی بزرگ‌مقیاس این محدوده برش ۸۲۴ اسکلت ساخت‌وساز غیرمجاز در سال ۱۴۰۲ ورود ۴۱۰ اتوبوس‌جدیدبه مشهد تا پایان سال حریم امن مشهد برای سرمایه‌گذاران با تأیید طرح پهنه‌بندی حریم شهر نجات بانوی مبتلا به سکته مغزی فریمانی از طریق اورژانس هوایی هوای چهار منطقه کلانشهر مشهد در شرایط سالم قرار گرفت (۱۷ اردیبهشت ۱۴۰۳) تایید بیمه تامین اجتماعی ۱۰۹ هنرمند صنایع دستی در مشهد اعمال قانون هزار و ۶۴۸ دستگاه خودرو حادثه‌ساز در مشهد | ۸۲ نفر درتصادفات رانندگی طی ۲۴ ساعت گذشته مصدوم شدند (۱۷ اردیبهشت ۱۴۰۳) ترافیک پر حجم در بزرگراه آزادی و طول بلوار ملک آباد تا فلسطین در مشهد (۱۷ اردیبهشت ۱۴۰۳)
سرخط خبرها

شورای شهر؛ جایگاهی برای تحقق اهداف مدیریت واحد شهری

  • کد خبر: ۱۱۸۵۵۳
  • ۰۳ مرداد ۱۴۰۱ - ۱۳:۱۱
شورای شهر؛ جایگاهی برای تحقق اهداف مدیریت واحد شهری
رییس کمیسیون حقوقی شورای اسلامی شهر بیرجند در مورد نقش حقوقی شورا‌های اسلامی و شهرداری‌ها در توسعه مدیریت شهری می‌گوید: آنچه که در قانون‌گذاری و تفکر اولیه برای شورا‌ها مطرح شده فعالیتی در انجمن شهر و یا یک پارلمان شهری بوده است، اما در عمل و طی سال‌های اخیر نقش و جایگاه شورای شهر مرحله به مرحله کم رنگ شده و تبدیل به شورای شهرداری شده است.

به گزارش شهرآرانیوز، فرید فروزان‌فر ادامه می‌دهد: طبق اصل ۱۰۳ قانون اساسی جمهوری اسلامی شورا‌ها می‌توانند بر همه ادارات و مسئولان استان و شهر نظارت داشته باشند و آن‌ها را درمورد مسائل مختلف شهری در معرض انتقاد و سوال قرار دهند در حالی که اکنون این موضوع آنطور که باید دیده نمی‌شود و بسیاری از اداره‌ها و ارگان‌ها خود را به شورا پاسخگو نمی‌دانند.
به باور فروزان‌فر، این نوع نگاه باید اصلاح یابد تا با چنین مشکلی کم‌تر روبه‌رو باشیم و به سمت مدیریت واحد شهری پیش رویم، زیرا شورای شهر جایگاهی است که می‌تواند زمینه تحقق مدیریت واحد شهری را فراهم کند.
رییس کمیسیون حقوقی شورای اسلامی شهر بیرجند، توضیح می‌دهد: فعالیت شهرداری مربوط به تمام فضا‌های شهری می‌شود و اگر این اقتدار به مجموعه شورا و شهرداری محول شود به طور قطع بسیاری از موازی‌کاری‌ها و دوباره‌کاری‌هایی که در مسائل شهری اتفاق می‌افتد، کاهش خواهد یافت.
فروزان‌فر یادآور می‌شود: در انتخاب اعضای شورا‌ها در دوره‌های مختلف گاهی افرادی عضویت داشتند که به دلیل نداشتن تخصص کافی تصمیماتی در شورا‌ها گرفته می‌شد که جایگاه شورا را مخدوش کرده و به حاشیه می‌کشاند.
او ادامه می‌دهد: اگر در اساس‌نامه و شیوه‌نامه انتخاب و ترکیب اعضای شورا‌های شهر فیلتر‌هایی در نظر گرفته شود که علاوه بر مقبولیت اجتماعی افراد تخصص و اطلاعات فنی منتخبان هم لحاظ شود آنگاه شورا‌ها می‌توانند موفق‌تر باشند و این اطمینان به وجود می‌آید که شورا در جهت ارتقای سطح شهر و مدیریت شهری تلاش می‌کند.
رییس کمیسیون حقوقی شورای اسلامی شهر بیرجند، بیان می‌کند: استقرار دیوان محاسبات شهری به وحدت رویه در برخورد با شهرداری‌ها و تصمیم‌گیری مناسب در موضوعات مختلف کمک می‌کند.
او تاکید می‌کند: شهرداری‌ها و شورا‌های شهر‌ها براساس نیاز‌های شهری و منافع شهرداری گاهی مصوباتی را مصوب می‌کنند و تصمیماتی را می‌گیرند که با قانون در تضاد است و این موضوع سبب شده بسیاری از تصمیمات شورا‌ها در دیوان عدالت اداری لغو یا باطل شود.
فروزان‌فر ادامه می‌دهد: بنابراین اگر دادگاهی ویژه و یا دیوان محاسباتی برای شهرداری‌ها و شورا‌های شهر به صورت ویژه تشکیل شود این مجموعه می‌تواند علاوه بر رسیدگی به تخلفات احتمالی شورا‌ها و شهرداری‌ها یا عدول ناخواسته آن‌ها از راه قانون ورود یابد و رویه را اصلاح کند. ضمن اینکه اینگونه می‌تواند در آموزش و افزایش توان علمی و فنی مجموعه‌های شهرداری و شورا کمک کند.

لزوم اصلاح شیوه‌نامه کمیسیون ماده ۱۰۰

رییس کمیسیون حقوقی شورای اسلامی شهر بیرجند، پیشنهاد می‌دهد برای پیشگیری از تخلفات ساختمانی، شیوه‌نامه کمیسیون ماده ۱۰۰ اصلاح شود و راهکار‌های درآمدی برای شهرداری‌ها به وجود آید. در کنار آن نیز ضوابط طرح‌های تفصیلی شهر‌ها که بعضی از آن‌ها زمان بسیاری از دوران بازنگریشان می‌گذرد و به دلیل اهمال اداره شهرسازی و شهرداری‌ها مورد بازنگری قرار نگرفته‌اند نیز ضرورت دارد اصلاح شود.
او ادامه می‌دهد: با این کار، شهرداری‌ها می‌توانند با فراغ بال و نگاه کارشناسی بیشتر جرائم کمیسیون و تخلفات ساختمانی را مدیریت و با تخلفات ساختمانی مقابله کنند.
فروزان‌فر تاکید می‌کند: دبیرخانه کمیسیون‌های ماده ۵ متاسفانه در اداره راه و شهرسازی مستقر است و ترکیب اعضای رای‌دهنده و روش رای‌گیری و همچنین اتخاذ تصمیم و روش آن به نظر صحیح نیست.
او افزود: در این دبیرخانه ۵ نفر حق رای دارند که شامل معاونت عمرانی استانداری، مدیر کل اداره راه و شهرسازی، شهردار، اداره جهاد کشاورزی و اداره میراث فرهنگی می‌باشند و همه رای‌ها به لحاظ وزنی با هم برابرند. این موضوع سبب می‌شود گاهی اوقات موضوعاتی در کمیسیون‌های ماده ۵ مصوب شود که در تناقض آشکار با حقوق شهروندی و منافع شهرداری‌ها باشد.
فروزان‌فر توضیح می‌دهد: شهرداری‌ها و افرادی که در این گروه شرکت می‌کنند و رای می‌دهند بهتر است دارای حق وتو باشند و بعضی از آرایی که برای شهر داده می‌شود در صورت مخالفت شهرداری مصوب نشود.
او درباره کسب درآمد‌های پایدار شهری می‌گوید: طبق قانون هزینه‎های شهرداری باید توسط دولت پرداخت بشود با این حال در سال ۱۳۶۳ در یک برنامه سه ساله مقرر شد که شهرداری‌ها خودگردان شوند و به یک نهاد عمومی غیردولتی که همه هزینه‌های خود را خودشان به دست می‌آورند، تبدیل شوند.
فروزان‌فر ادامه می‌دهد: استقلال شهرداری‌ها بدون بازنگری و لحاظ کردن راهکار‌های درآمدی و مجوز‌های لازم، شهرداری‌ها را به ناچار به سمت فروش تراکم تخلفات ساختمان جرائم کمیسیون ماده ۱۰۰ پیش برده است که نه تنها درآمد‌های پایداری نیستند بلکه تهدیدی برای شهر و شهرسازی محسوب می‌شوند.
او یادآور می‌شود: در سایر کشور‌ها بخش عمده‌ای از مالیات‌های دولتی به شهرداری‌ها اختصاص پیدا می‌کند و کمک‌های دولتی به آن‌ها پرداخت می‌شود.

قانون شهرداری‌ها باید بازنگری شود

به گفته فروزان‌فر، عوارض نوسازی در کشور ما نسبت به نرخ روز و خدماتی که شهرداری‌ها ارائه می‌دهند، پایین است. در نتیجه شهرداری‌ها همیشه به دنبال راهکار‌های درآمدی هستند منتهی به دلیل نقص قانون و عدم تناسب قانون با وضعیت موجود، شهرداری‌ها نتوانستند درآمد‌های پایداری برای خودشان تامین کنند.
رییس کمیسیون حقوقی شورای اسلامی شهر بیرجند، بیان می‌کند: قانون شهرداری‌ها بسیار قدیمی است و شهرداری‌ها از بسیاری از راهکار‌های درآمدی که وجود دارد منع شده‌اند. به همین دلیل قوانین باید بازنگری شود.
فروزان‌فر ایجاد دبیرخانه دائمی کمیسیون‌های حقوقی کلان شهر‌ها را اقدامی مفید و ضروری می‌داند و می‌گوید: مسائل بسیاری از شهرداری‌ها شبیه به هم است و شهرداران و شورا‌های شهر در شهر‌های مختلف با موضوعات مشابهی روبرو هستند. هم راستایی، همفکری و مشورت بین شهرداری‌ها، شورا‌ها و به ویژه کمیسیون‌های حقوقی سبب می‌شود در تصمیم‌گیری‌ها راه درست را پیش گیرند و کمتر دچار اشتباه شوند.
او معتقد است این اتفاق می‌تواند به ارتقای سطح خدمات و مسئولیت‌های شهرداری‌ها و شورا‌های شهر‌های مختلف کمک کند و شهرداران شهر‌های کوچکتر از تجربیات شهر‌های بزرگتر استفاده کنند.
فروزان‌فر با اشاره به استقرار دبیرخانه کمیسیون ماده ۵ در شهرداری‌ها، اظهار می‌کند: مهم‌ترین متولی تصمیمات کمیسیون‌های ماده ۵ شهرداری‌ها هستند و بیش‌تر این مصوبات توسط شهرداری‌ها اجرا و به شهرداری‌ها ابلاغ می‌شود؛ بنابراین شایسته است که دبیرخانه این کمیسیون هم به شهرداری اختصاص یابد. ضمن اینکه ضرورت دارد رای شهرداری در تصمیم و مصوبه کمیسیون جایگاه ویژه‌ای داشته باشد.

گزارش خطا
ارسال نظرات
دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تائید توسط شهرآرانیوز در سایت منتشر خواهد شد.
نظراتی که حاوی توهین و افترا باشد منتشر نخواهد شد.
پربازدید
{*Start Google Analytics Code*} <-- End Google Analytics Code -->