طلب ۲۶۰۰ میلیارد تومانی شهرداری مشهد از محل عوارض‌های متمرکز
معاون مالی و پشتیبانی شهرداری مشهد به پیگیری‌های انجام‌شده برای محاسبه و اخذ سهم شهرداری مشهد از محل عوارض‌های متمرکز اشاره و خاطرنشان کرد: از ۱۰ محل مرتبط با عوارض‌های دولتی مانند عوارض جرائم رانندگی، گمرک و... ازسال ۹۸ تا ۱۴۰۲ معوقات حدود ۲۶۰۰ میلیارد تومان برآورد شده که برای تائید و نهایی کردن این رقم جلساتی را با حسابرسان دولت برگزار کرده‌ایم و پیگیری برای وصول آن در حال انجام است.
به گزارش شهرآرانیوز، قاسم زوکی نژاد در نشست بررسی عملکرد حوزه اداره کل درآمدهای عمومی در سال ۱۴۰۲ و برنامه‌های پیشرو این حوزه افزود: مهم‌ترین موضوع در بحث اداره کل درآمدهای عمومی، تحقق بودجه سال ۱۴۰۲ بود که خوشبختانه با حمایت‌های شورای اسلامی شهر، شهردار و همکاران پرتلاشمان در حوزه درآمدی پایان سال به هدف‌گذاری پیش‌بینی‌شده رسیدیم.
وی اضافه کرد: هرچند که با توجه به وضعیت اقتصادی کشور در طول سال با چالش‌هایی روبرو بودیم، اما خوشبختانه با تحقق ۱۱۲ درصدی درآمدهای نقد و بیش از ۸۰ درصدی درآمدهای غیر نقد، پایان سال ۱۴۰۲ را شیرین پشت سر گذاشتیم.
تحقق بیش از ۸۰ درصدی بودجه غیر نقدی شهرداری
معاون مالی و پشتیبانی شهرداری مشهد ادامه داد: در حالی بودجه غیرنقد سال ۱۴۰۲ بیش از ۸۰ درصد محقق شده که هنوز درآمدهای برخی مناطق در حوزه غیر نقد به این عدد اضافه نشده و در مرحله ثبت مالی می‌باشد.
زوکی نژاد به ارائه لوایح و مصوبات درآمدی شهرداری به شورای اسلامی شهر اشاره و اظهار کرد: با توجه به اینکه قانون درآمدهای پایدار، ساختار و اصول درآمدی شهرداری‌ها را تغییر داد سال گذشته حدود ۱۰ لایحه جدید درآمدی به شورای اسلامی شهر ارائه و با حمایت‌های اعضای محترم مصوبات خوبی ازجمله در بحث ارائه تخفیف‌ها و تسهیلات به مودیان اخذ و اجرایی شد.
وی به پیگیری‌های انجام‌شده برای محاسبه و اخذ سهم شهرداری مشهد از محل عوارض‌های متمرکز اشاره و خاطرنشان کرد: از ۱۰ محل مرتبط با عوارض‌های دولتی مانند عوارض جرائم رانندگی، گمرک و... ازسال ۹۸ تا ۱۴۰۲ معوقات حدود ۲۶۰۰ میلیارد تومان برآورد شده که برای تائید و نهایی کردن این رقم جلساتی را با حسابرسان دولت برگزار کرده‌ایم و پیگیری برای وصول آن در حال انجام است.
معاون مالی و پشتیبانی شهرداری مشهد ادامه داد: طی سال گذشته بیش از ۲۹۰۰ میلیارد تومان از محل عوارض متمرکز توسط ستاد وصول‌شده و پیگیری‌های مستمر برای وصول سهم شهرداری مشهد در سال جاری باقدرت ادامه خواهد داشت.
زوکی نژاد با بیان اینکه سهم شهرداری‌ها از درآمدهای عوارض متمرکز براساس جمعیت تعیین می‌شود، اظهار کرد: اما در این میان حضور سالانه بیش از ۳۰ میلیون زائر در مشهد در نظر گرفته نشده است که این موضوع باید در سطوح ملی پیگیری شود تا جمعیت ثابت مشهد را در پرداخت سهم عوارض متمرکز به‌جای ۳.۵ میلیون نفر به‌صورت میانگین حدود ۷ میلیون در نظر بگیرند.
۲۷۸ تهاتر با پیمانکاران در سطح مناطق شهرداری
وی در ادامه گفت: در حوزه تهاتر با پیمانکاران نیز اقدامات خوبی در سال ۱۴۰۲ از سوی اداره کل درآمدهای عمومی شهرداری مشهد انجام‌شده است که دراین راستا شاهد انجام ۲۷۸ تهاتر در سطح مناطق به مبلغ حدود ۵۶۰ میلیارد تومان هستیم.
معاون مالی و پشتیبانی شهرداری مشهد با اشاره به افزایش وصول از محل عوارض صنفی نیز اظهار کرد: در کنار این اقدامات در حوزه کمیسیون ماده ۷۷ نیز پرونده‌های موجود ازسال ۱۴۰۰ تا ۱۴۰۲ تعیین تکلیف شده و پرونده‌های سال ۹۹ نیز در دست اقدام قرار دارد.
زوکی نژاد در ادامه بابیان اینکه برای سال ۱۴۰۳ باید از سوی اداره کل درآمدهای عمومی به‌گونه‌ای برنامه‌ریزی شود تا لوایح درآمدی و فعالیت‌های مالی همه به پایان سال موکول نشود خاطرنشان کرد: بر این اساس از همین ابتدای سال برنامه‌ریزی مناسبی جهت کاهش تراکم فعالیت‌های مالی در ماه‌های پایانی سال مدنظر قرارداده شود.
طرح‌ها و لوایح درآمدی مدیریت شهرداری نباید بر مردم فشار اضافه وارد کند
وی اضافه کرد: در حوزه ارائه طرح‌ها و لوایح درآمدی نیز تلاش شود تا لوایح با نگاهی منطقی وقابل دفاع تدوین و به شورای اسلامی شهر ارائه بشود.
معاون مالی و پشتیبانی شهرداری مشهد تصریح کرد: درآمد‌هایی که از ناحیه لوایح از مردم کسب می‌شود برای خدمت‌رسانی به خود مردم هزینه می‌شود، اما باید متناسب بوده و منطقی باشد تا به مردم فشار وارد نشود.
زوکی نژاد افزود: البته در حوزه تعیین تعرفه‌های عوارض قوانین از سوی دولت و وزارت کشور به شهرداری‌ها ابلاغ می‌شود، اما باید در زمان اجرا و ارائه لوایح صرفه و صلاح شهر و مردم که این موضوع مورد تأکید شورای اسلامی شهر و شهردار نیز است مورد توجه قرار گیرد.
وی گفت: بر همین اساس حوزه درآمدی باید لوایح را متناسب و منطقی تدوین و به شورای اسلامی شهر ارائه دهد.
تشکیل یک کارگروه برای شناسایی منابع درآمدی پایدار
معاون مالی و پشتیبانی شهرداری مشهد بابیان اینکه باید به ایجاد منابع جدید و پایدار برای شهرداری توجه شود اظهار کرد: خوشبختانه برای شناسایی این منابع پایدار، کارگروهی در اداره کل درآمدهای عمومی شهرداری تشکیل‌شده است.
زوکی نژاد اضافه کرد: در همین راستا تلاش‌هایی در جهت تعیین و دریافت سهم شهرداری از محل فروش‌های اینترنتی و ارزش‌افزوده کارخانه‌هایی که درمشهد فعال هستند لیکن دفاتر فروش آنها در تهران است، نیز در حال انجام است.
وی افزود: در حوزه درآمدی نیز مبنای درآمدهای مرتبط با مناطق نباید یکسان دیده شود بلکه این درآمد‌ها باید بر اساس ظرفیت‌های درآمدی موجود در هر منطقه موردتوجه قرارگرفته و تعیین شود.
معاون مالی و پشتیبانی شهرداری مشهد با اشاره به موضوع بهره‌برداری موقت نیز گفت: سال گذشته اقداماتی از سوی کارگزاران مناطق در حوزه مجوز بهره‌برداری موقت انجام شد لیکن کافی نبوده و باید در سال ۱۴۰۳ موانع ارائه مجوز در بحث بهره‌برداری موقت برداشته‌شده و با همکاری با سازمان فاوا روند کار هرچه بیشتر سیستمی و الکترونیک شود تا مردم بتوانند از طریق سیستم به‌صورت اینترنتی درخواست خود را ثبت و پیگیری کرده و پاسخ دریافت کنند.
زوکی نژاد بابیان اینکه روش‌های تهاتر با پیمانکاران نیز باید تسهیل و اصلاح شود خاطرنشان کرد: همچنین در حوزه عوارض نوسازی نیز باید به سمت الکترونیکی کردن قبوض و حذف قبوض کاغذی حرکت کرده و مانند قبوض آب و برق و... آن را به‌جای ارائه یکجا در پایان سال هردو ماه و بخش بخش از طریق پیامک و لینک پرداخت برای مودیان ارسال کنیم تا هم به مردم فشار وارد نشود و هم پرداخت عوارض نوسازی تسهیل شود.
وی در ادامه افزود: در مجموع ضمن تقدیر از اقدامات انجام‌شده و خدا قوت به همکارانمان در حوزه مالی براین نکته تأکیدداریم که از همین ابتدای سال برای تحقق بودجه سال ۱۴۰۳ شهرداری برنامه‌ریزی‌های لازم انجام شود.
دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تائید توسط شهرآرانیوز در سایت منتشر خواهد شد.
نظراتی که حاوی توهین و افترا باشد منتشر نخواهد شد.
