دومین حمله مقاومت عراق به اراضی اشغالی در کمتر از ۲۴ ساعت (۱۷ اردیبهشت ۱۴۰۳) تظاهرات علیه نتانیاهو به خشونت کشیده شد + فیلم (۱۷ اردیبهشت ۱۴۰۳) حمله رژیم صهیونیستی به جنوب لبنان (۱۷ اردیبهشت ۱۴۰۳) کابینۀ جنگ اسرائیل یورش به رفح را تصویب کرد روسیه یک نظامی آمریکا را بازداشت کرد یائیر لاپید: یک نفر نتانیاهوی دیوانه را متوقف کند اردوغان با تقدیر از حماس: اسرائیل باید با آتش بس موافقت کند گفتگوی تلفنی امیرعبداللهیان و هنیه (۱۷ اردیبهشت ۱۴۰۳) سردار غیاثی: انقلاب اسلامی، امروز بیش از هر زمان دیگری نیازمند توسعه گروه‌های جهادی است ماکرون: فرانسه به دنبال جنگ با روسیه نیست حمله پهپادی مقاومت عراق به پایگاه هوایی رژیم صهیونیستی + فیلم اختلافات نتانیاهو و رئیس شاباک بالا گرفت جزئیات توافق پیشنهادی آتش‌بس در غزه اعدام ۱۱ تروریست داعشی در عراق حماس با آتش‌بس در غزه موافقت کرد هشدار عربستان به اسرائیل درباره حمله به رفح کاخ سفید: نتانیاهو با بازگشایی گذرگاه کرم ابوسالم موافقت کرد حمله موشکی مقاومت اسلامی عراق به «عسقلان» رسانه عبری: تهاجم به رفح در کابینه اسرائیل تصویب شد فرانسه اعزام سرباز به اوکراین را تکذیب کرد
سرخط خبرها

نگاهی به خلأ‌های قانونی در رابطه با انتصابات فامیلی در دستگاه‌های اجرایی

  • کد خبر: ۸۷۳۷۱
  • ۱۹ آبان ۱۴۰۰ - ۱۰:۱۴
نگاهی به خلأ‌های قانونی در رابطه با انتصابات فامیلی در دستگاه‌های اجرایی
انتصابات فامیلی در دولت‌های مختلف، مسبوق به سابقه است و داستان امروز و دیروز نیست. با بررسی عملکرد دولت‌های پیش می‌توان به خوبی این موضوع را بررسی کرد. در روز‌های گذشته، برخی نمایندگان مجلس، به ادامه این روند در دولت سیزدهم تذکر داده اند.

به گزارش شهرآرانیوز؛ انتصابات فامیلی در دولت‌های مختلف، مسبوق به سابقه است و داستان امروز و دیروز نیست. با بررسی عملکرد دولت‌های پیش می‌توان به خوبی این موضوع را بررسی کرد. در روز‌های گذشته، برخی نمایندگان مجلس، به ادامه این روند در دولت سیزدهم تذکر داده اند. به عنوان نمونه، فداحسین مالکی در جلسه علنی روز یکشنبه ۱۶ آبان مجلس، از رئیس جمهور درخواست کرد به دفتر بازرسی ریاست جمهوری دستور دهد گزارش دقیقی از موضوع انتصابات فامیلی در دولت تهیه کنند و افرادی که براساس نسبت‌های فامیلی سمت‌هایی را تصاحب کرده اند، برکنار شوند.

در نمونه‌ای دیگر، روح ا... ایزدخواه، نماینده تهران در مجلس، در این باره گفت: دلیل نمی‌شود ما اقوام و خویشان را بیاوریم و بگوییم به دلیل اعتمادی است که به آن‌ها داریم. این غلط است و قحط الرجال نیست. کشور باید براساس قانون اداره شود، نه رابطه شخصی. انتظار ما این است که شخص آقای رئیس جمهور با این نوع تفکر و استدلال، مستقیم و واضح مقابله کنند. اما در موج انتقاد نمایندگان مجلس به مسئله انتصابات فامیلی، نیاز است به دو اصل مهم توجه شود؛ نخست اصل شایسته سالاری و دیگر، فقدان بستر قانونی برای مواجهه با موضوع انتصابات فامیلی.

شایسته سالاری، مقدم بر انتصابات فامیلی

محمداسماعیل کوثری، نماینده تهران در مجلس، نیز در گفتگو با «خبرآنلاین» درباره انتصابات فامیلی گفت: اگر مسئولی بخواهد فامیل‌ها را به کار بگیرد به شرایط و عواملی بستگی دارد؛ یعنی نه مطلقا می‌توانیم بگوییم به کار نگیرند و نه مطلقا می‌توانیم بگوییم اشکالی ندارد. اگر کسی تخصصش در جایی است که ما به آن نیاز داریم و به او اطمینان داریم، اشکالی ندارد،

اما اگر کسی توانایی آن مسئولیت را نداشت و ما او را به کار بگیریم، این ایراد است؛ حالا هر که می‌خواهد باشد؛ چه اصولگرا و چه اصلاح طلب فرقی نمی‌کند. ما می‌گوییم «شایسته سالاری»، یعنی افراد شایسته در جای خودشان به کار گرفته شوند؛ مثلا در جنگ بگوییم چرا فلانی، برادرش را جانشین خودش گذاشته است؛ چون از توانایی اش آگاه بوده، او را جانشین خود گذاشته و او هم شهید شده است. آیا می‌توان به این قضیه اشکالی وارد کرد؟

در اینجا هم اگر کسی توانمند باشد، تخصصش را داشته باشد و در عین حال به حضور او نیاز باشد، به نظر من، اشکالی ندارد. اما اگر فرد توانمند نباشد، تخصصش را نداشته باشد و کسی بهتر و مطمئن‌تر از او وجود داشته باشد، باید فرد شایسته‌تر را به کار بگیرند. وی در پایان گفت: ما نباید افراط و تفریط کنیم. باید هر چیزی را با عقل، منطق و شرع بسنجیم و در این زمینه به کار بگیریم.

لزوم ریل گذاری مجلس برای مقابله با انتصابات فامیلی

غلامعلی جعفرزاده ایمن آبادی، نماینده پیشین مجلس، در گفتگو با «ایلنا»، درباره انتقاد نمایندگان مجلس از انتصابات فامیلی گفت: مجلس از انتصابات فامیلی گلایه می‌کند، اما سؤال اینجاست که چه کسی می‌گوید این خلاف قانون است. آیا نباید قانون تعارض منافع هر چه زودتر از سوی مجلس به دولت ابلاغ شود؟

توجه داشته باشید مردم می‌گویند این کار خلاف عرف و اخلاق است، اما مجلس باید خلاف قانون را بگوید؛ چرا تکلیف قانون تعارض منافع را زودتر مشخص نمی‌کند که دولت هم تکلیف خودش را بداند؟ توجه کنید یک جایی قانون ممنوع است؛ یک جایی هم خلاف شأن و عرف است. مجلس باید ریل گذار باشد و دولت هم روی آن حرکت کند، اما هنگامی که مجلس ریل نمی‌گذارد، دولت ریل خودش را می‌گذارد و روی آن حرکت می‌کند، از روی حب و بغض کار خلافی انجام نمی‌دهد.

وی افزود: جایی می‌خواندم وزیری سه برادرزاده و خواهرزاده اش را بر سر کار آورده است. اگر بخواهیم استاندارد صحبت کنیم، این شخص کجا خلاف قانون عمل کرده است؟ هیچ کس نمی‌تواند بگوید خلاف قانون عملی انجام داده است. زمانی مجلس می‌تواند گلایه کند که دولت خلاف قانونش عمل کرده باشد، اما هنگامی که قانونی ابلاغ نشده است، دولت چه کاری می‌خواهد انجام دهد؟

می‌توان جلو انتصابات فامیلی را گرفت

سیدناصر موسوی لارگانی، نماینده فلاورجان در مجلس، نیز در گفتگو با «ایلنا»، درباره برخی شائبه‌ها درخصوص انتصابات فامیلی در برخی نهاد‌های دولتی گفت: مسئله‌ای که متأسفانه در کشور ما همواره وجود داشته است و منحصر به الان و مدیران فعلی نیست، این است که ما شاهدیم بعضی از مدیران، منسوبان سببی و نسبی به خودشان را به عنوان مشاور یا مسئول حکم می‌زنند، بدون توجه به اینکه چه ضرورتی دارد؛ یا اینکه عده زیادی هستند که شاید استحقاق چنین پست‌هایی را دارند و سال هاست در نوبت بوده اند؛ این نوع رفتار‌ها از قبل بوده است و هنوز هم وجود دارد. با تصویب طرح «مدیریت تعارض منافع»، می‌توان جلو برخی از این گونه رفتار‌ها را گرفت.

گزارش خطا
ارسال نظرات
دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تائید توسط شهرآرانیوز در سایت منتشر خواهد شد.
نظراتی که حاوی توهین و افترا باشد منتشر نخواهد شد.
پربازدید
{*Start Google Analytics Code*} <-- End Google Analytics Code -->