نگاهی به قانون جدید مجلس درباره قمار بازی آنلاین

به گزارش شهرآرانیوز؛ اگر اهل وب‌گردی یا چرخیدن در شبکه‌های اجتماعی باشید، حتما تا امروز تبلیغات پرتعداد و رنگارنگ سایت‌های شرط‌بندی را زیاد دیده‌اید، مسئله‌ای که مدت‌هاست دامن‌گیر فضای مجازی کشور شده و برخورد‌های قانونی مختلفی هم که تا امروز با این موضوع شده، نتوانسته است چندان که باید از شیوع آن جلوگیری کند. اما حالا به نظر می‌رسد بعد از سال‌ها، مجلس شورای اسلامی قصد دارد با ورود جدی به حوزه قانون‌گذاری در این موضوع، برخورد با قمار آنلاین را وارد فاز جدیدی کند.

بر همین اساس، نمایندگان مجلس با ارائه طرح اصلاح مواد ۷۰۵ تا ۷۱۱ کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی سعی کرده‌اند مانع راه‌اندازی سایت‌های شرط‌بندی و قمار آنلاین شوند. در سال‌های گذشته با وجود اقداماتی که بانک مرکزی و شبکه بانکی کشور برای رصد تراکنش‌های آنلاین مربوط به قمار و شرط‌ بندی آنلاین انجام داده‌اند، پدیده قمار و شرط‌ بندی آنلاین کوچک‌تر شده است، اما همواره بانک مرکزی از مجلس می‌خواست تا مواد مربوط به قمار و شرط‌بندی در قانون مجازات اسلامی را اصلاح کنند.

حالا طبق طرح اصلاحی مجلس، هر کس به شکلی مرتکب قماربازی یا شرط‌بندی شود یا در بخت‌آزمایی شرکت کند، علاوه بر ضبط اموال حاصل از جرم، به جزای نقدی درجه ۶ که معادل جزای نقدی ۲ میلیون تا ۸ میلیون تومان یا جزای نقدی معادل ارزش عواید مذکور (هرکدام بیشتر باشد) محکوم می‌شود.

تا پیش از این و در قانون مجازات اسلامی که در محاکم قضایی اجرا می‌شود، قمار به صورت خاص تعریف نشده بود. حال در مواد اصلاحی که از سوی نمایندگان مجلس کلیات آن به تصویب رسیده است، قمار به صورت خاص تعریف شده است.

برمبنای این اصلاحات، قمار عبارت است از هر نوع بازی با هر وسیله‌ای که طبق قواعد ویژه آن بازی، بازنده یا بازندگان ملزم به پرداخت وجه، مال، منفعت، خدمت یا امتیاز مالی به صورت مستقیم یا غیرمستقیم به برنده یا برندگان باشد.

در این طرح اصلاحی، به صورت مستقیم به راه‌اندازی سامانه‌های آنلاین قمار یا دایر کردن قمارخانه‌های آنلاین نیز اشاره شده است. بر این اساس هر کس به دایر یا اداره کردن مکان یا هر نوع سامانه رایانه‌ای برای قمار یا شرط‌بندی یا برگزاری بخت‌آزمایی اقدام کند به حبس و جزای نقدی درجه ۵ محکوم خواهد شد. در این صورت کسانی که چه به صورت فیزیکی و چه به صورت آنلاین به راه‌اندازی قمارخانه‌ها اقدام کنند به حبس از ۲ تا ۵ سال و هم‌چنین جزای نقدی ۸ تا ۱۸ میلیون تومان محکوم خواهند شد.

شبکه بانکی نیز در این قانون موظف شده است تراکنش‌های مشکوک را رصد کند و به اطلاع مراجع قضایی برساند. طبق طرحی که کلیات آن هم‌اکنون به تصویب نمایندگان مجلس رسیده است، هر یک از ارائه‌دهندگان خدمات ارتباطی یا خدمات پرداخت یا عملیات بانکداری الکترونیکی که از وقوع جرایم مربوط به قمار یا شرط‌بندی در بستر ارائه خدمات ارائه‌شده از سوی آن‌ها مطلع شوند، مکلف‌اند مراتب را فوری به مراجع قضایی اطلاع دهند. در غیر این صورت، علاوه بر ضبط عواید ناشی از جرم، به جزای نقدی و در صورت تکرار، به تعطیلی از یک تا ۳ سال محکوم خواهند شد.

ماه‌هاست فعالیت اینفلوئنسر‌ها یا افراد شناخته‌شده برای تبلیغ سایت‌های شرط‌بندی آنلاین در فضای مجازی بسیار مورد توجه قرار گرفته است. از همین رو قانون‌گذار سعی کرده است با تدوین بند‌هایی از قانون، مانع اقدامات آنلاین برای تشویق مردم برای حضور در سایت‌های شرط‌بندی شوند. در اصلاح مواد مربوط به قانون مجازات اسلامی تأکید شده است که هر کس قماربازی، شرط‌بندی یا بخت‌آزمایی را تبلیغ یا ترویج یا اشخاص را به هر شکلی به شرکت در این اقدامات تشویق و دعوت کند، به حبس و جزای نقدی درجه ۷ محکوم می‌شود.

بر این اساس، کسانی که اقدام به تبلیغ سایت‌های قمار می‌کنند به حبس از ۹۱ روز تا ۶ ماه و هم‌چنین جزای نقدی بیش از یک میلیون تومان تا ۲ میلیون تومان محکوم می‌شوند.

طبق پیش‌بینی‌های صورت‌گرفته در این قانون، اگر فردی به صورت خاص و حرفه‌ای اقدام به قمار کند یا قمارخانه چه به صورت آنلاین و چه به صورت فیزیکی راه‌اندازی کند، علاوه بر مجازت‌های پیش‌بینی‌شده در متن قانون، ۲ تا ۵ سال از یک یا چند خدمت ارتباطی و فناوری اطلاعات از قبیل اینترنت، تلفن همراه، گرفتن نام دامنه مرتبه بالای کشور، خدمات پرداخت، خدمات بانکداری الکترونیکی، داشتن دسته‌چک یا صدور اسناد تجاری محروم خواهد شد.