رئیس کمیسیون شهرسازی و معماری شورای اسلامی شهر مشهد مقدس: اراضی بزرگ دولتی و عمومی در اختیار شهر قرار گیرد

به گزارش شهرآرانیوز، حمید ضمیری، ناطق پیش از دستور پنجاهمین جلسه علنی شورای شهر مشهد مقدس بود؛ متن نطق به شرح ذیل است:

بسم االله الرحمن الرحیم

ضمن عرض سلام خدمت حضار و بینندگان محترم

سالروز بزرگداشت علامه مجلسی و روز جهانی مسجد را گرامی میداریم.

قانون درآمد پایدار و هزینه شهرداری‌ها و دهیاری‌ها با تأخیر حدود ۳۰ ساله اخیراً در مجلس شورای اسلامی تصویب و توسط ریاست محترم جمهوری به وزارت کشور ابلاغ گردید. در این قانون منابع درآمدی شهرداری‌ها به نوعی تعریف گردیده است. اما در این زمان اندک به دو ماده خاص به صورت گذرا اشاره می‌نمایم.

در ماده ۲ این قانون بر خلاف قوانین گذشته اختیار وضع عوارض محلی از شورا‌های اسلامی سلب و طی فرآیندی اختیار به وزارت کشور سپرده شده است، حال چرا مجلس محترم و شورای محترم نگهبان به این نتیجه رسیدند که بعد از گذشت حدود ۲۳ سال از تشکیل شورای اسلامی شهر و روستا اختیارات شورا‌ها را محدود نمایند و چرا وضع عوارض، متمرکز در دولت می‌شود مقوله‌ای است که وقت زیادی می‌طلبد که بایستی به آن پرداخته شود و دلایل این تصمیم تحلیل گردد که در این زمان اندک نمی‌گنجد.
لاکن پیشنهاد دارم مرکز پژوهش‌های شورای اسلامی شهر مشهد مقدس طرح پژوهشی در این خصوص انجام و نتایج آن به اطلاع مردم و مسئولین رسانده شود.
در ماده ۱۷ این قانون شهرداری‌ها موظف گردیده‌اند صرفاً بر اساس طرح‌های تفصیلی مصوب و مصوبات کمیسیون ماده ۵ قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران (مصوب ۲۲/۱۲/۱۳۵۱) پروانه صادر نمایند در غیر اینصورت مرتکب جرم خواهند شد.
تصویب این ماده صحیح و منطقی است، همه ما و شما سال‌ها از تراکم فروشی بی قاعده و بی ضابط گله‌مند بودیم و بر اساس این ماده دغدغه و مطالبات مرتبط با آن برطرف گردید.

لاکن اقدامات متعددی بایستی به فوریت و در حداقل زمان ممکن صورت پذیرد.
در حال حاضر در شهر مشهد مقدس محلات و نواحی از شهر فاقد طرح تفصیلی مصوب هستند. (مانند محدوده منفصل طوس یا قرقی مهرگان یا حوزه شمال شرق) و در سایر مناطق که دارای طرح تفصیلی هستند، افق طرح تفصیلی سال‌ها است به اتمام رسیده و تهیه طرح تفصیلی جدید در دست اقدام است و اگر به سرعت این موارد تعیین تکلیف نگردد شهرداری امکان پاسخگویی به بسیاری از متقاضیان را نخواهد داشت و بلاتکلیفی برای ایشان ایجاد خواهد شد؛ لذا از استاندار محترم و معاونت محترم امور عمرانی استانداری که نقش ریاست کمیسیون ماده ۵ و اداره کل راه و شهرسازی استان خراسان رضوی که نقش دبیری کمیسیون ماده ۵ را به عهده دارند تقاضا دارم به فوریت در جهت رفع این موارد تدبیر نموده و شرایط امکان پاسخگویی حداکثری به تقاضا‌های مردمی را به وجود آورند البته این خبر را به اطلاع همشهریان محترم برسانم برابر بازدید‌ها و جلساتی که با این عزیزان داشتیم یک کار گروهی تقریباً شبانه روزی با نگاه پاسخگویی حداکثری در حال انجام است و برابر وعده داده شده انشاالله تا چند ماه آینده اکثر موارد در کمیسیون ماده ۵ مطرح و دغدغه مجاورین محترم برطرف خواهد گردید و خروجی آن انشاالله رونق صنعت ساختمان را به همراه خواهد داشت.

عرضی داشتم با مالکین اراضی بزرگ دولتی و عمومی

صد‌ها هکتار از اراضی بزرگ، ده‌ها سال است داخل محدوده شهری قرار گرفتند لیکن ظرفیت آن در اختیار شهر و صنعت ساختمان قرار نگرفته و کماکان به صورت اراضی رها شده است.
عزیزان من این اراضی در زمان تهیه طرح‌های توسعه شهری به عنوان یک ظرفیت در کلیه محاسبات جمعیتی- تراکمی منظور گردیده است، لیکن در عمل تاکنون استفاده از این ظرفیت محقق نشده است و خود مشکلاتی را در بازار عرضه و تقاضا به وجود آورده است. حبس اراضی شهری توسط دستگاه‌های دولتی، عمومی و بزرگ مالکین شهری موجب عدم امکان مدیریت عرضه و تقاضای زمین شهری و برنامه‌ریزی برای پاسخگویی به مطالبات ساخت و ساز می‌گردد.
اراضی مانند اراضی موسوم به آبکوه در ضلع شمال بلوار امام علی علیه السلام متعلق به آستان قدس رضوی، اراضی زکریای ۲ نزدیک به ۵۰۰ هکتار متعلق به آستان قدس و دولت، اراضی موسوم به صدا و سیما در مجاورت خیابان فلاحی و چندین مورد دیگر؛ لذا از استاندار محترم و تولیت معظم آستان قدس رضوی تقاضا دارم دستور اکید صادر فرمایند این اراضی به شهر عرضه شده و در اختیار صنعت ساختمان قرار گیرد که هم در توازن نرخ زمین و ساختمان تاثیر گذار است و هم در نرخ تمام شده مسکن و هم در ایجاد رونق اقتصادی و ایجاد اشتغال بسیار موثر خواهد بود. انشاالله

از طرف دیگر سخنی دارم با شهردار محترم مشهد مقدس
بیش از یک سال از مصوبه مناسب و راهبردی کمیسیون ماده ۵ مبنی بر اجازه شهرداری در جهت توافق اولیه با بزرگ مالکین بخش خصوصی با هماهنگی مشاور طرح تفصیلی می‌گذرد، چند هزار هکتار اراضی خالی در شهر مشهد مقدس وجود دارد که در صورت عرضه قانون‌مند آن به شهر فواید بسیاری نصیب اقتصاد شهر و مجاوران و تولید سرانه‌های خدماتی برای حاشیه شهر خواهد شد، لاکن عیلرغم پیگیری چندین نوبته اینجانب و برگزاری جلسات متعدد با مسئولان شهرداری و قول‌های مساعد ایشان، از خروجی اقدامات ایشان بی خبریم. همان روز اول عرض نمودم اگر از این فرصت در یک بازه زمانی کوتاه استفاده ننمایید خود تبدیل به تهدید و تولید اراضی قولنامه‌ای و ریزدانه و بی هویت می‌گردد. امروز مجدد تاکید بر اجرای سریع و ارائه گزارش عملکرد به شورای اسلامی شهر را دارم.

بار‌ها و بار‌ها تاکید شد افراد خیر فراوانی در اقصی نقاط جهان و کشور وجود دارند که آماده در اختیار گذاردن منابع مالی خود جهت توسعه و ایجاد زیرساخت شهری مشهد مقدس هستند. منابعی با برکت و بی انتها لاکن عملکرد حوزه مربوطه در این بخش از شهرداری قابل قبول نیست. چندین جلسه با ایشان در جهت حساس سازی و تشویق به اقدامات عملی و ارتباط گیری با خیرین محترم صورت پذیرفت لاکن تاکنون هیچ خروجی گزارش نشده است، پس امروز مجدداً تاکید بر پیگیری سریع و ارائه گزارش عملکرد را به شورای اسلامی شهر دارم.

امروز بیش از هر زمان دیگری مدیریت کنترل هزینه در شهرداری ضرورت دارد الزاماً بایستی هزینه‌های بیهوده، غیرضروری، بدون اولویت و دوباره کاری‌ها متوقف گردد.
با استفاده از روش‌ها و ابزار‌های نوین هزینه‌ها کاهش یابد علی الخصوص در حوزه نگهداری از شهر، از تصدی امور غیر مرتبط با شهرداری پرهیز شود و در عرصه فرهنگی از ظرفیت هیئات، مساجد، کانون‌های مردمی و تشکل‌های انقلابی استفاده گردد.
با استفاده از فناوری‌های جدید طول عمر پروژه‌های اجرایی و عمرانی افزایش یابد.
از منابع انسانی به عنوان ارزشمندترین ثروت سازمانی استفاده بهینه گردد.
از نزدیک شدن به افراد متملق و چاپلوس و بی مایه پرهیز گردد.

کار به کاردان و اهلش سپرده شود.
معاونت اقتصادی شهرداری پویا و فعال گردد، بررسی نمایند اگر این همه منابع و ثروت در اختیار بخش خصوصی قرار داشت چگونه به وسیله آن ایجاد ارزش افزوده می‌نمودند.
پروژه‌های مشارکتی گذشته را آسیب شناسی و نواقص آن را شناسایی و دیگر تکرار نگردد و در امر سرمایه‌گذاری بخش خصوصی اعتمادسازی گردد.

والسلام علیکم و رحمه الله و برکاته