تردیدی وجود ندارد که نظام حاکم بر توزیع یارانه در ایران ناکارآمد و پرهزینه و کم اثر است، اما مشکل پیش روی دولت این است که کدام مسیر برای هدفمندسازی یارانه‌ها بیشترین اثرگذاری را بر بهبود معیشت مردم و کمترین تنش قیمتی را دارد.
تجربه اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها و اصلاح قیمت حامل‌های انرژی نشان داد یک راه این است که یارانه‌ها مستقیم و نقدی به مردم پرداخت شود، اما درنگ در روند اجرای این قانون، بیانگر این واقعیت است که اگر هدفمندی یارانه‌ها به صورت روند و فرایندی مستمر دیده نشود و با تغییر دولت‌ها اصلاحات اقتصادی نوسانی و در آن‌ها تردید شود، نتیجه مطلوب به دست نخواهد آمد.
اکنون که دولت سیزدهم تصمیم گرفته است قانون مصوب مجلس را به صورت کامل اجرا کند، ضروری است چند نکته در تصمیم گیری‌ها به دقت لحاظ شود.
نخست باید افکار عمومی را قانع کرد و صریح و شفاف با مردم صحبت کرد. البته از موازی کاری و پراکنده گویی در انتشار جزئیات برنامه نهایی پیش از آنکه دولت به اجماع و تصمیم نهایی برسد نیز باید خودداری کرد. گفت وگوی مستقیم و صادقانه با مردم می‌تواند سطح مشارکت جامعه با برنامه‌های دولت را افزایش دهد و در این مسیر، ضرورت ایجاب می‌کند که مجلس هم با حفظ استقلال خود و نظارت بر اجرای قانون، با دولت همراه شود.
در فرایند گفتگو البته انتظار می‌رود دغدغه‌ها و نگرانی‌ها و مطالبات مردم لحاظ شود تا همگان مطمئن شوند که اصلاح نظام یارانه‌ها به نفع جامعه است.
دوم اینکه هر سیاست جبرانی یا بازتوزیع یارانه‌ها چه به صورت نقدی و چه غیرنقدی در قالب کالابرگ الکترونیکی باید شفاف و زمان دار باشد و به عنوان برنامه‌ای همیشگی تلقی نشود. از سوی دیگر، بین منابع و مصارف ناشی از اجرای قانون مجلس دست کم درباره حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی تعادل برقرار شود تا مبادا کسری بودجه احتمالی باعث استقراض دولت از بانک مرکزی و بانک‌ها و تشدید تورم شود.
سوم اینکه اصلاح نظام یارانه‌ها بدون تردید افزایش نسبی قیمت کالا‌ها و خدمات را به همراه دارد و مهم این است که سازوکار انتخابی دولت به گونه‌ای باشد که اقشار ضعیف و متوسط جامعه فشار کمتری را متحمل شوند و از سوی دیگر، نصیب بیشتری از تغییر ریل یارانه‌ها ببرند.
از این منظر، سیاست‌های حمایتی دولت از دهک‌های مختلف درآمدی نمی‌تواند یکسان باشد، بلکه باید به گونه‌ای باشد که اقشار با درآمد خوب از میزان حمایت‌های مستقیم و غیرمستقیم کمتری بهره‌مند شوند و از سوی دیگر، دهک‌های ضعیف‌تر در حاشیه امن تری قرار گیرند.
تردیدی نیست که ادامه نظام کنونی یارانه‌ها قابل دفاع نیست و اصلاح این وضعیت ممکن است حتی برای دولت هزینه داشته باشد، اما مهم این است که منافع و مصالح ملی را در نظر بگیریم و همگان دولت را برای اجرای کم هزینه‌تر و اثرات مثبت بیشتر قانون همراهی کنیم.
در این صورت، انتظار می‌رود که از تجربه دولت‌های گذشته درس بگیریم و کوشش کنیم کالا‌های یارانه‌ای از مسیر صحیح و غیرتورم زا سر سفره مردم قرار گیرد. این کار شدنی است، هرچند دشوار و پیچیده خواهد بود.