موسوی‌زاده | شهرآرانیوز؛ ماه‌های پایانی سال برای کارگران، همواره ماه‌های حساسی است؛ چون نزدیک به ۱۴ میلیون نفر برای تعیین دستمزد به تصمیم‌های اعضای شورای عالی کار چشم دوخته اند. هرساله کمیته دستمزد، تشکیل و جزئیات سبد معیشت کارگران، بررسی و رقم آن تعیین می‌شود و سپس این رقم، ملاک تصمیم گیری در شورای عالی کار قرار می‌گیرد.
هرچند تاکنون هنوز رقمی برای سبد معیشت اعلام نشده است، فعالان کارگری گمانه زنی‌های مختلفی در این باره کرده اند؛ به عنوان نمونه ناصر چمنی، فعال کارگری، با بیان اینکه هزینه سبد معیشت کارگران سال گذشته ۹میلیون تومان تعیین شد، اظهار کرد: اکنون این رقم بین ۱۳ تا ۱۵میلیون تومان در ماه برآورد می‌شود. علی اصلانی، عضو کانون عالی شورا‌های اسلامی کار، هم گفته است: امسال باتوجه به فاصله بین خط معیشت و تورم، رقم‌های متفاوتی برای سبد هزینه معیشت مطرح می‌شود، ولی اگر همان رقم ۱۴میلیون تومانی را که وزارت کار در گزارش اخیر خود اعلام کرد مدنظر قرار بدهیم، هزینه سبد معیشت نباید کمتر از این رقم باشد.
بررسی‌ها نشان می‌دهد که هزینه موادغذایی صبحانه، ناهار و شام یک خانوار سه نفره در ماه بدون احتساب مواردی نظیر ادویه جات و سایر ملزومات تهیه غذا مانند هزینه انرژی و. مبلغی معادل ۶ میلیون و ۳۰۰ هزارتومان است. این رقم، شهریور سال۱۴۰۰ معادل ۲میلیون و ۹۰۰ هزار تومان بوده. ضمن اینکه تعیین آن باتوجه به حداقل موادغذایی لازم اولیه، کمترین نرخ‌ها و ارزان‌ترین برند‌ها محاسبه شده است.
اکنون حداقل دریافتی ماهانه کارگران با دو فرزند، ۶میلیون و ۷۲۵هزارو۷۰۰ تومان و حداقل دریافتی ماهانه کارگران با یک فرزند، ۶میلیون و۳۰۷هزارو۷۲۵تومان است. این ارقام نشان می‌دهد که حداقل دستمزد فعلی هرگز جوابگوی تأمین نیاز‌های خانواده‌های کارگری نیست. این مسئله را نیز باید درنظر گرفت که روند افزایش اجاره بها سبب شده است هزینه تأمین مسکن در کلان شهر‌هایی مانند مشهد به شدت افزایش بیابد، به طوری که اکنون در بهترین حالت، حداقل حقوق کارگران فقط قابلیت تأمین اجاره مسکن آن‌ها را دارد و مبلغی برای تأمین سایر هزینه‌ها باقی نمی‌ماند.
احسان سهرابی، فعال کارگری، در گفتگو با شهرآرا، با بیان اینکه هنوز رقم سبد معیشت نهایی نشده است، می‌گوید: با این حال بررسی‌ها نشان می‌دهد که دو عامل حذف ارز ۴ هزارو ۲۰۰ تومانی و افزایش شدید اجاره مسکن، هزینه سبد معیشت کارگران را به شدت افزایش داده است. طبق ارزیابی ها، اکنون یک خانواده کارگری در مشهد دست کم ۵۰ درصد از درآمد خود را باید صرف تأمین مسکن کنند، این درحالی است که در سال‌های گذشته، این رقم ۳۵ درصد بوده است. مصوبه سران سه قوه درباره تعیین حداکثر سقف افزایش اجاره در عمل بی تأثیر بوده و در همین مشهد، اجاره‌ها بیش از صددرصد افزایش یافته است.
وی می‌افزاید: هرچند در ابتدای امسال میزان دستمزد کارگران ۵۷ درصد افزایش یافت، حذف ارز ترجیحی و افزایش قیمت مواد غذایی، موجب شد این افزایش دستمزد هیچ اثری بر بهبود وضعیت معیشت کارگران نگذارد. نکته اینجاست درحالی مسئولان اقتصادی کشور وعده داده بودند که بعد از حذف ارز ترجیحی فقط چهار قلم کالای اساسی افزایش قیمت خواهد یافت که اکنون گذری بر بازار کالا‌های اساسی نشان می‌دهد هیچ کالایی وجود ندارد که افزایش تورم سنگین نداشته باشد؛ به عنوان نمونه اکنون قیمت گوشت به حدود کیلویی ۴۰۰ هزار تومان رسیده است. همین مسئله درباره سایر ارزاق عمومی مانند برنج، حبوبات و... نیز صدق می‌کند.
وی با بیان اینکه کارگران انتظار دارند سبد معیشت و مسکن در اولویت قرار بگیرد، می‌گوید: باتوجه به شرایط تورمی موجود و کاهش قدرت خرید و سرکوب مزدی، این سؤال مطرح است که آیا کافرمایان، امکان افزایش دستمزد‌ها را دارند؟ به منظور حل این دغدغه، دولت می‌تواند معافیت‌های مالیاتی برای کارگران درنظر بگیرد و همچنین نرخ‌های بیمه را مشمول تعدیل‌هایی کند تا از این طریق امکان بهبود وضعیت دستمزد را فراهم کند.
سهرابی با بیان اینکه کنترل تورم شرط مؤثر بودن رشد حداقل دستمزد است، بیان می‌کند: اگر حداقل مزد را ۳۰۰درصد هم افزایش دهیم و تورم کنترل نشود، تأثیری بر روی بهبود وضعیت معیشت کارگران نمی‌گذارد و آن‌ها روزبه روز بیشتر شرمنده خانواده هایشان می‌شوند. به گفته این فعال کارگری، در تعیین حقوق و دستمزد کارگران، هم سبد هزینه معیشت و هم خط فقر باید درنظر گرفته شود تا بر مبنای آن، مزد واقعی برای کارگران پیش بینی و تصویب شود.
نماینده کارگران در شورای عالی کار نیز در گفتگو با شهرآرا، با بیان اینکه هنوز در جلسات شورا درباره رقم سبد معیشت به توافق نرسیده ایم، می‌گوید: نمایندگان کارگران بیشتر از اینکه به دنبال تعیین رقم مشخصی برای سبد معیشت باشند، به دنبال راهکار‌هایی برای تأمین حداقل نیاز‌های یک خانوار کارگری هستند. این راهکار می‌تواند در قالب نقدی یا غیرنقدی و ارائه کالابرگ به کارگران به کار گرفته شود.
هادی ابوی با اشاره به اینکه ماده ۴۱ قانون کار مبنا و ملاک عمل شورای عالی کار برای تعیین دستمزد است، می‌گوید: در بند یک ماده ۴۱ به نرخ تورم و در بند ۲ به سبد معیشت خانوار کارگری اشاره شده است. نمایندگان کارگری در جلسات شورای عالی کار بر تحقق این ماده تأکید می‌کنند.
وی ادامه می‌دهد: اکنون نمی‌توان در مورد اینکه دستمزد چقدر خواهد شد یا چنددرصد افزایش می‌یابد، صحبت کرد و این مسئله زودهنگام است، با این حال دغدغه نمایندگان کارگران در شورای عالی کار این است که بتوانند بخشی از نگرانی‌های معیشتی این قشر را برطرف کنند.