زحمتکش‌ترین قشر در کشور، جامعه کارگری است و چرخ اقتصاد کشور دست آن هاست؛ ولی متأسفانه آن‌طور که باید در سطح کشور دیده شوند، با آن‌ها برخورد نمی‌شود. تولیدکنندگان یا همان کارفرمایان به جای اینکه هزینه‌های تولید را از موارد دیگر کم کنند، از دستمزد کارگران کم می‌کنند؛ یعنی آن‌ها باید مواد اولیه و هزینه‌های تولید در سایر قسمت‌ها را کاهش دهند تا کالا به صرفه‌تر شود، نه اینکه بخواهند از حق کارگر بزنند.
روز به روز شرکت‌ها با کمبود کارگر مواجه می‌شوند. برای کارگری که ۷ میلیون تومان حقوق می‌گیرد و یک میلیون تومان پول سرویس و حداقل ۴ میلیون تومان اجاره خانه می‌دهد، چه می‌ماند؟ اگر کارگر زندگی اش تأمین شود و دست کم ماهی ۲۰ میلیون تومان حقوق داشته باشد، احتمالش خیلی کم است که شرکت و کارش را رها کند و برای تأمین نیاز زندگی اش به سراغ تاکسی‌های اینترنتی برود.
خیلی از کارگر‌ها و حتی کارمندان، درآمد و هزینه هایشان با هم همخوانی ندارد و برای همین، به دنبال شغل‌های کاذب می‌روند. خواسته‌ها و انتظارات جامعه کارگری از مجلس آینده موضوعی است که باید نمایندگان مجلس آینده مد نظر قرار دهند و به طور جدی از حقوق این قشر حمایت کنند. تقریبا تمام طبقه کارگر در جامعه، خواستار اجرای قانون الزام درمان سازمان تأمین اجتماعی و توسعه اقتصاد مقاومتی با رویکرد حمایت از کارگر هستند و دولت هم نباید با شانه خالی کردن از ایفای وظایف خود، بیمه‌های تکلیفی را به سازمان تأمین اجتماعی تحمیل کند.
ما در زمینه بیمه و مسائل صنفی، مشکلات زیادی داریم؛ اما بزرگ‌ترین دغدغه ما نظام هماهنگ پرداخت حقوق است که در صندوق‌های بیمه دیگر اجرا شده، ولی در صندوق تأمین اجتماعی به دلایل مختلف به تأخیر افتاده است؛ البته اخیرا گفته شده در بودجه سال آینده به آن توجه می‌شود. در همین راستا از نماینده‌های مجلس جدید می‌خواهیم از آن حمایت کنند. سازمان تأمین اجتماعی ملزم به درمان کامل این قشر است؛ اما تا حالا این مسئله عملی نشده و آنان ناچارند درمان خود را از بیمه‌های متفرقه و تکمیلی پیگیر شوند؛ به همین دلیل اجرای قانون الزام یکی دیگر از خواسته‌های این قشر است.
جامعه ما در برخی حوزه‌ها از اجرا نشدن قانون رنج می‌برد که یک مشکل ساختاری است. ما می‌گوییم نرخ بیکاری در کشور بالاست، پس باید سن بازنشستگی را پایین آورد تا جمعیت جوان زودتر دارای کار شود؛ اما وقتی می‌بینند سازمان تأمین اجتماعی به دلیل سوء مدیریت، دچار کاهش منابع شده، دولت سن بازنشستگی را بالا می‌برد.
این قبیل مسائل و دخالت دولت هاست که سازمان تأمین اجتماعی را فلج کرده است. اگر بخواهیم کشور را آباد کنیم و چرخه اقتصادی همواره به چرخش درآید، باید در جهت تأمین رضایت و افزایش حقوق کارگران متناسب با نرخ تورم تلاش کنیم؛ چرا که هیچ قشری ارزشمندتر از آن‌ها نیست. حداقل توقع ما از نمایندگان نظارت بر اجرای ماده۴۱ قانون کار توسط شورای عالی کار و مقاوله نامه ۱۳۱ سازمان جهانی کار است.