ارسال قبوض عوارض شهرداری پیامکی می‌شود

به گزارش شهرآرانیوز، رضا خواجه نائینی که در ادامه نهضت پاسخ‌گویی، با حضور در مرکز ارتباطات مردمی ۱۳۷، پاسخ‌گوی مستقیم درخواست‌های شهروندان بود، با بیان این خبر اظهار کرد: یکی از اصلی‌ترین درخواست‌های شهروندان از شهرداری در روز جاری در تماس با ۱۳۷، درباره عوارض نوسازی، خودرو و کسب و پیشه که از درآمد‌های پایدار شهرداری محسوب می‌شود و همچنین نحوه محاسبه، اطلاع‌رسانی و پرداخت این نوع عوارض بود که تلاش می‌کنیم که تلاش می‌کنیم نظرهای شهروندان را در‌این‌باره اعمال کنیم.
وی در پاسخ به اینکه اکنون کدام مشاغل و اصناف به شهرداری عوارض پرداخت نمی‌کنند، افزود: برخی مشاغل مانند پزشکان و وکلا، کارشان در ملک مسکونی قابل انجام است که این مهم مشکلات زیادی را نیز برای مردم ایجاد می‌کند از جمله می‌توان به خیابان احمدآباد اشاره کرد که در این محدوده، بیشتر املاکی که ساخته می‌شود، مجوز مسکونی می‌گیرند، اما بعد به مطب پزشکان تبدیل می‌شوند، یعنی استفاده تجاری از ملک انجام داده و عوارض مسکونی پرداخت می‌کنند و این مشکل باید با قانون‌گذاری در مجلس حل شود.
حل مشکل وصول بخشی از عوارض شهرداری‌ها با ابلاغ لایحه درآمد‌های پایدار
خواجه نائینی در حوزه مالیات بر ارزش افزوده بیان کرد: حوزه درآمد‌های پایدار شهرداری ها، به دو بخش مالیات بر ارزش افزوده و سایر درآمد‌ها تقسیم می‌شود، خوشبختانه در این دوره از مدیریت شهری در تعامل خوب با خزانه و اداره امور مالیاتی، میزان وصولی کل استان در این بخش و سهم شهرداری نیز مشخص و وصول شده است.
وی اضافه کرد:، اما در بخش سایر درآمد‌های پایدار مانند سهم شهرداری سوخت، بلیت هواپیما و...، هنوز مشکل وجود دارد. به‌طور مثال شرکت‌های هواپیمایی پنج درصد بهای بلیت هواپیما را از شهروندان اخذ می‌کنند که به شهرداری پرداخت کنند، اما در عمل این مهم هنوز محقق نشده است. برای حل مشکل، با ابلاغ لایحه درآمد‌های پایدار که در مجلس تصویب شده و مراحل اصلاحات مدنظر شورای نگهبان را می‌گذراند، ضمانت اجرایی برای پرداخت و وصول این‌گونه عوارض شهرداری نیز در نظر گرفته شده است و مشکل حل می‌شود.

معاون مالی و پشتیبانی شهرداری مشهد در پاسخ به یکی دیگر از درخواست‌های مردمی ۱۳۷ خاطرنشان کرد: یکی دیگر از درخواست‌های مردمی ۱۳۷، ارسال قبوض عوارض نوسازی به‌صورت پیامکی برای شهروندان بود، اما با‌توجه‌به اینکه قبوض عوارض برای ملک صادر می‌شود و ما با صاحب ملک طرف حساب نیستیم، بنابراین در عمل این قانون ما را با مشکل مواجه ساخته بود، پس نیاز بود که ملک و مالک را از طریق دفاتر اسناد به یکدیگر متصل کنیم تا به محض فروش و تغییر مالکیت هر ملک، اطلاعات هویتی مالک جدید در سامانه عوارض جایگزین شود تا بتوانیم قبوض را به مالک جدید ارسال کنیم، این کار بنا به درخواست‌های شهروندان در حال انجام است، اما به‌دلیل لزوم ایجاد زیرساخت‌های مورد نیاز کمی زمان‌بر است.